منبر24
طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول ما وصفته بـ”الخروقات السابقة والحديثة” التي تطال تدبير هذه المؤسسة الصحية.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب النقابي المحلي أن هذه المطالب تأتي في ظل “تفاقم مظاهر الاختلال والتقصير في التدبير”، مشيراً إلى “ضرورة التدقيق في جميع ملفات الصفقات”، وداعياً إلى “وضع حد نهائي للأعطال المتكررة التي تعيق جهود الإصلاح وتحسين جودة الخدمات الصحية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من مناصب المسؤولية “أسندت بشكل غير سليم”، ما انعكس سلباً على التسيير الداخلي، مبرزاً ما سماه بـ”الغموض الذي يكتنف عملية التدبير المفوض، وتموين المصالح، وإنجاز الأشغال داخل المركز”، إضافة إلى “ضعف كبير في التجهيزات والمعدات الطبية، وغياب شبه تام للصيانة، إلى جانب نقص الأدوية والكواشف”.
كما عبّر المكتب النقابي عن قلقه من الوضع الذي تعرفه مصالح المستعجلات وعدد من الأقسام الأخرى، والتي وصفها بـ”المكتظة”، مشيراً إلى “مواعيد بعيدة وتأخر كبير في العمليات الجراحية”، علاوة على “ضعف الطاقة الاستيعابية”، ما يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
واختتم البلاغ بدعوة صريحة إلى التحقيق في ملف إعادة انتشار العاملين داخل المستشفى، متهماً إدارة المركز بـ”ممارسات تفتقر للشفافية وتتخللها تجاوزات خطيرة”، وفق تعبيره.
