منبر 24
تشهد مدينة تارودانت تصاعدًا في أزمة فواتير الكهرباء، حيث تستمر الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في فرض مبالغ مرتفعة دون تبريرات واضحة، مما أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين. هذه الزيادات غير المنطقية وضعت الأسر في مأزق مالي حاد، إذ تفاجأ العديد منهم بفواتير تجاوزت بكثير معدلاتهم الاستهلاكية المعتادة، مما ينذر بتفاقم الغضب الشعبي.
وقبل أشهر، دفع تصاعد الاحتجاجات الإلكترونية والشكاوى المتكررة عامل الإقليم، مبروك تابث، إلى التدخل، حيث عقد اجتماعًا مع مسؤولي الشركة، الذين تعهدوا بتصحيح الأوضاع عبر مراقبة العدادات شهريًا والحد من التقديرات العشوائية. غير أن هذه التعهدات بقيت مجرد وعود لم تُترجم إلى واقع، ما أعاد الأزمة إلى الواجهة بشكل أكثر حدة، وأثار تساؤلات حول مدى التزام الشركة بتعهداتها ومدى فعالية التدخلات السابقة.
إن ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد سوء التدبير، ليعكس غياب الرقابة الفعلية، ويفتح الباب أمام استنزاف جيوب المواطنين دون حسيب أو رقيب. وفي ظل غياب حلول جذرية، تتزايد المخاوف من انتقال الاستياء الشعبي من منصات التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات ميدانية، خاصة وأن المتضررين يشعرون بأن حقوقهم تُهدر بلا تدخل حقيقي من الجهات الوصية.
المواطنون يتساءلون اليوم: هل سيتحرك عامل الإقليم مجددًا، لكن هذه المرة بقرارات حازمة توقف هذا النزيف المالي؟ أم أن الأمور ستظل على حالها، في ظل استمرار غياب المحاسبة والمراقبة؟
إن استمرار هذه الأزمة دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية غير متوقعة. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من الوعود، بل إجراءات صارمة تفرض الشفافية على الشركة وتحاسب المسؤولين عن هذه الاختلالات. فهل يكون التدخل المقبل مختلفًا، أم أننا أمام تكرار لسيناريو الوعود غير المنجزة؟
