حمل المكتب الإقليمي النقابة الوطنية للتعليم للشغل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية بطاطا، رؤساء المؤسسات التعليمية من منع الأطر الإدارية والتربوية من ولوج مؤسساتهم كامل المسؤولية أمام ما سيتعرضون له من مساءلة قضائية جراء تنفيد إملاءات مديرين إقليميين تخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
يأتي تحذير النقابة في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، رفضت من خلاله قرار إجبارية “جواز التلقيح”، داعية الشغيلة التعليمية لليقظة والدفاع حقوقها وحرياتها الدستورية والقانونية، ورصد كل تضييق يطال مكونات المنظومة التربوية.
وكشف البيان أن فرض “جواز التلقيح” يثير إشكالات قانونية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
نقابيو الكدش حذروا المسؤولين على المنظومة التربوية جهويا وإقليميا من وضع قيود على الحق في التعلم لفائدة كافة المتعلمات والمتعلمين، وكذا التفكير بمنع ولوج نساء ورجال التعليم للمؤسسات التعليمية وابتزازهم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، استنادا إلى المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية لتي نصَّت صراحة على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
في ذات السياق، حذرت ذات النقابة بإقليم تيزنيت المديرية الإقليمية من مغبة الإقدام على أي إجراء غير قانوني يفرض ” جواز التلقيح” لولوج المديرية والمؤسسات التعليمية احتراما لحرية الاختيار، داعيا إلى نهج سبل الإقناع والاقتناع.
