قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “قطاع الغابات في بلدنا ذو أهمية، حيث إنه يخلق قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 1.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛ أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليارات درهم سنويا”.
وأوضح أخنوش خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمس الأربعاء، إن إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي، يشمل المجالس الجهوية والمحلية للغابات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظم البيئية للغابات في المملكة، مشيرا إلى أن الوكالة أُنشئت في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
من جهته، أكد المدير العام بالنيابة للوكالة، عبد الرحيم هومي، أن “السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة تعززت اليوم من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها جزءا من تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، وهو ما يشكل مكتسبا إضافيا من أجل حماية وتثمين التراث الغابوي الوطني الذي يعتبر تراثا عالميا ماديا وغير مادي يضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمناظر الطبيعية”.
وفي السياق، أشار هومي إلى خطة عمل الوكالة للعام 2022، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم، مخصص بشكل أساسي لتهيئة الغابات وتنميتها، وحماية وتأمين المجال الغابوي، والدعم والخدمات متعددة الأهداف.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير العدل، ووزير التجهيز والمياه، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي منظمات مستخدمي الغابات والمنتزهات الوطنية، وممثلين للمهنيين الذين لهم علاقة بقطاع الغابات والمنتزهات الوطنية، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
