تتابع النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق مع الأشخاص البالغ عددهم ثمانية من بينهم أشهر طبيب تجميل في المغرب في قضية الاتجار بالبشر وتهم أخرى ثقيلة.
وحسب مصادرنا، يتابع طبيب التجميل الشهير “ح.ت” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
كما تابعت النيابة العامة الطبيب بجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
هذا وقد تضمنت لائحة الإتهامات، وفق مصادرنا، جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وقالت المصادر ذاتها، أن “ز.ب” توبعت بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم بغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، علاوة على جنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، طبقا للفصول 448-1 و448-2 و448-3 و448-4 و448-5 و540 و129 و357 و359 و366 و447-1 و129 من القانون الجنائي.
في حين تابعت النيابة العامة، زوجة طبيب التجميل “م.ب” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وقالت مصادرنا أن المعنية بالأمر، تتابع كذلك بجنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب، فضلا عن جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
بالمقابل وجهت لشقيق طبيب التجميل “ع.ت” تهما تعلقت أيضا بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
كما تابعت النيابة العامة المعني بالأمر ذاته، تضيف مصادرنا، أيضا بجنحة المشاركة في النصب وجنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مسير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، مشيرة إلى تهم أخرى ثقيلة تضمنت جنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة التحريض على الإدلاء بشهادة زور، والامتناع عن تقديم أدلة، وتقديم تصريحات وإقرارات وأدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
فيما الأشخاص “س.ع” و”ف.ل” و”ف.ل”، يتابعون بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، هذ وقد أوردت مصادرنا الموثوقة أن لائحة التهم تتعلق بجنحة المشاركة في النصب، وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتابع النيابة العامة “أ.ف” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، علاوة على تهم متعلقة بجنحة المشاركة في النصب، وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، بعد توصلها ببشكاية من طرف أحد المتبرعين تضمنت وثائق ومستندات تكشف تورطهم في قضايا النصب والاحتيال والإتجار بالبشر وتهم أخرى ثقيلة وأفعال إجرامية متعقلة بالتزوير في فواتير تهـم تلقي العلاجات الطبية، الأمر الذي أدى إلى توقيفهم والتحقيق معهم.
