منبر 24
أدى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والذي قضى بتغريم مجموعة “اتصالات المغرب” مبلغ 6.4 مليارات درهم (645 مليون دولار) لصالح مجموعة “وانا” المسوقة لعلامة “إنوي”، إلى تغييرات بارزة داخل المجموعة، حيث قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين، حتى فاتح مارس 2027، خلفًا لعبد السلام أحيزون. وجاء هذا القرار في إطار تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، الذين تنتهي مهامهم مع بداية الشهر المقبل.
ورغم قرار مجلس إدارة “اتصالات المغرب” الامتثال للحكم وأداء الغرامة لصالح “وانا”، فإن التداعيات السلبية لهذا النزاع القانوني أثرت على أداء المجموعة تحت قيادة أحيزون، سواء في السوق الوطنية أو الإفريقية. وقد زاد هذا الوضع من استياء المساهم الرئيسي في المجموعة، “إي آند” الإماراتية (اتصالات سابقًا)، التي أعربت عن نيتها اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة للطعن في الحكم، وحماية استثماراتها بالمغرب.
وأكدت “اتصالات المغرب”، في بلاغ رسمي، أن التعيين الجديد لمحمد بنشعبون يهدف إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للمجموعة، فيما تقرر أيضًا تجديد فترة ولاية الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، ويتعلق الأمر بإبراهيم بوداود، وحسن رشاد، وفرانسوا فيت، وعبد القادر معمر، لمدة سنتين إضافيتين.
وقد رافقت فترة رئاسة أحيزون للمجلس الإداري للمجموعة، إلى جانب رئاسته للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، انتقادات بسبب تضارب المصالح، لا سيما بعد الأداء الضعيف للرياضيين المغاربة في أولمبياد باريس. كما أثير جدل حول استغلال عقود الإشهار للضغط على وسائل إعلام محلية، عقب تغطيتها النقدية للأداء الرياضي الوطني في هذا الحدث الدولي.
يُذكر أن مجلس رقابة “اتصالات المغرب” تترأسه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويضم في عضويته كلًّا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
