منبر24
أعربت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها الشديد مما ورد في التسجيلات المسربة المرتبطة بجلسة مثول الصحافي حميد المهداوي أمام “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”، التابعة للجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وقالت النقابة، في بيان صدر بتاريخ 24 نونبر 2025، إن المقاطع المتداولة التي نُسبت إلى بعض أعضاء اللجنة تضمنت “عبارات مسيئة وساقطة تمس بأخلاقيات المهنة وبالجسم الإعلامي”، معتبرة أن ما تضمنته التسريبات يشكل “تجاوزاً خطيراً” يطال مؤسسة التنظيم الذاتي، ويمس بهيئة المحامين والمؤسسة القضائية.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ما جرى، بسبب “عدم اتخاذ أي قرار صريح بوقف أعضاء اللجنة عن ممارسة مهامهم داخل المجلس الوطني للصحافة”، الذي انتهت ولايته القانونية منذ أكتوبر 2025.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق “شفاف ونزيه” يشمل جميع الأعضاء الذين ظهروا في التسجيلات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والأخلاقية في حق كل من ثبت تورّطه في إساءات طالت الصحافيين وهيئات قضائية ومهنية.
كما طالبت النقابة بإنهاء مهام اللجنة المؤقتة بشكل فوري، وفتح حوار مع الهيئات النقابية والمهنية من أجل وضع آليات جديدة لتدبير المرحلة الانتقالية، في أفق مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، وخاصة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وشددت النقابة على ضرورة إسقاط جميع العقوبات التأديبية الصادرة عن اللجنة في حق الصحافيات والصحافيين والناشرين، معتبرة أن اللجنة “فاقدة للأهلية القانونية والأخلاقية والمهنية”.
وجدد المكتب الوطني للنقابة موقفه “الرافض” لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أنه “مخالف للدستور ولمبادئ التنظيم الذاتي”، وأن إعداده “تم بشكل أحادي خارج إشراك النقابات والهيئات المهنية”، داعياً إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين.
