في إطار تفعيل الآليات التشاورية حول مراجعة قوانين مدونة الصحافة والنشر، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن فتح باب تلقي آراء ومقترحات الصحافيات والصحافيين حول ورش المراجعة الشاملة للمنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر.
و هذه الخطوة تهدف إلى إشراك واسع من عموم المهنيين في مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وذلك من خلال الاشتغال على النصوص القانونية التالية:
القانون الأساسي للصحافي المهني 90-10 قانون الصحافة والنشر 13 88
_القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 89-13
ويمكن للصحافيات والصحافيين تقديم مقترحاتهم لتجويد هذه النصوص القانونية عبر البريد الإلكتروني التالي:
و آخر أجل لتلقي الاقتراحات هو 30 أبريل 2024.
وتأتي هذه المبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية في إطار سعيها إلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وتطوير المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر بما يتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
