سادت حالة من التوتر والضبابية في أوساط مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نتيجة ضعف الحكامة والتدبير السيء والاعتباطي الذي تمارسه مديرية الموارد البشرية بالمؤسسة في حق المستخدمين بمحاولة زعزعة الاستقرار المهني وتوالي الهفوات الإدارية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العام للخدمات الإعلامية الكبيرة التي يقدمها مستخدمو المؤسسة بكل فئاتهم خدمة للوطن والمواطن.
على هذا الأساس عقدت الكتابة الوطنية لنقابة لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إجتماعها العام العادي وتدارست فيه مجموعة من النقط، وسجلت كذلك التغييب تام للتواصل والتنسيق بين الإدارة والمستخدمين وعدم إعطاء أي اعتبار للمقاربة التشاركية والتشاور مع المستخدمين والنقابات في اتخاذ القرارات و اصدارها، تم خلال شهر فبراير الماضي إعلان مذكرة إخبارية بشاشات الإعلانات بمختلف مقرات المؤسسة تخبر العاملات و العاملين باعتماد دليل الإجراءات خاص منذ فاتح يناير السالف مطالبة “ذات المذكرة” بتعميم هذا الدليل على الجميع، إلا أنه حتى هذه الساعة لم يتوصل أي مستخدم بأي وثيقة لها صلة بالموضوع؛ “ترى بأي رواق من الأروقة يختبأ دليل الإجراءات المعتمد هذا؟!” ، هذا و لم تتكبد الإدارة عناء التعريف بهذا الدليل و تكوين المستخدمين لتفادي الوقوع في الأخطاء المهنية. والجدير بالذكر أن مديرية الموارد البشرية لم تذخر جهدا في تغييب المعايير القانونية وطمس مبدأ تكافؤ الفرص في انتقاء المستفيدين من التكوين ‘ماستر ‘ بالجامعة الدولية بالرباط.
كما دعى رئيس النقابة المدير العام إلى حث مديرية الموارد البشرية للاستفاقة والالتزام بالمبادئ القانونية و الحقوقية في تعاملها مع النقابات و المستخدمين، وإستنكر استمرار الإجراءات التعسفية من طرف بعض المسؤولين في حق المستخدمين وتعرضهم للشطط في استعمال السلطة.
في نفس البلاغ ندد بسيادة العشوائية والارتجالية في تسيير شؤون و ملفات مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع تسجيل يتأسفه لغياب التواصل بين الإدارة و المستخدمين، الشيء الذي يعود سلبا على سمعة القطاع والمستخدمين به.
وفي الأخير طالب السيد الرئيس المدير العام بتفعيل الزيادات المقررة سلفا وتمتيع كافة المستخدمين بمستحقاتهم المالية، مع تأكيدهم على تمسكهم بمواقفهم مع الإحتفاظ بحقهم في اتخاذ كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب و مكتسبات المستخدمين.
