توصل موقع ” منبر24”، من الأستاذ محمد حيسي نقيب سابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء، ببيان حقيقة، نيابة عن مجموعة شركات رياقة للنقل وتوزيع المحروقات، يتعلق بنشر وإذاعة أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة، من طرف بعض وسائل الإعلام، من شأنها في نظره، “الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس وزعزعة الأمن الاقتصادي والتآمر على الاستثمار الوطني وعرقلة حرية العمل وتعريض المئات من العمال والأسر للإفلاس والتهديد”.
أشار ذات البيان الى “أن بعض القنوات الالكترونية وبعض الصحف، تتداول، رسالة مجهولة غير موقعة لا تحمل إسما ولا توقيعا، ضد شركة عمرها ستون سنة، لها سمعتها التجارية الوطنية والدولية ومعاملاتها التجارية معززة بوثائق رسمية، حيث لجأت هذه القنوات بدون علم أو عن تعمد إلى اعتماد هذه الرسائل المجهولة لخدمة أجندات تشكك في مشروعية أعمالها عن طريق الافتراء، من أجل التأثير على مصالحها الاقتصادية والتجارية المعروضة على المحاكم، و فبركة رسائل مجهولة لادانة اشخاص لهم معاملات تجارية، مع شخصيات محمية من طرف نفوذ مزعوم، بعدما لم تسعفهم حججهم و وثائقهم أمام النزاعات المعروضة أمام المحاكم، و بتزامن مع انعقاد دورة مجلس الأعلى للسلطة القضائية، للنيل من شرف القضاة والقاضيات الشرفاء، من أجل إبعادهم عن المسؤوليات بواسطة فبركة رسائل مجهولة غايتها التأثير على قرارات معينة وكذلك خلطهم مع بعض من نسبت إليهم بعض الملفات الفاسدة و وقع التشهير بهم بغية إثارة الرأي العام .
وأضاف البيان، الى أن “هذه الرسائل المجهولة، تندرج في إطار تصفية حسابات جمعوية ضيقة ونقابية ومنافسات اقتصادية، يقودها لوبي اقتصادي للمحروقات، يتستر وراء نفوذ مزعوم، ويقود هذه الحملة الإعلامية الرئيسة، ضد شركة لها سمعة جيدة.
وأوضح البيان، أن الشركة تتوفرعلى ملف جاهز لجميع العراقيل التي وضعت أمامها، من أجل ثني الابناك في فترة سابقة، على عدم التعامل معها وتراجعها فيما بعد على هذه العراقيل، بعدما أجرت بناء على نفس الشكايات المجهولة، تفتيشا دقيقا، خضعت له الشركات الضحية في المقال، وأبان بصورة جدية، على أن ما ورد في الرسائل المفبركة من طرف هذا اللوبي المتستر عن هويته، بأن ادعاءاته فارغة.
ونبه البيان في ختامه الى ان اصحاب البيان قد وضعوا شكايات لدى النيابات العامة المختصة من أجل معرفة المصادر المجهولة التي تحاول الحد من نشاطها الاقتصادي والتأثير على دورها الاجتماعي، وتهديد رئيسها في تسيير نقابة النقل التي يرأسها طبقا للقانون..
ومن المنتظر، أن يعقد المسؤولون القانونيون للشركة ندوة صحفية لإمداد كل الصحف الوطنية والأجنبية والرأي العام وبكل شفافية بجميع الحجج وجميع الوثائق والملفات المعروضة على المحاكم .
