منبر 24
التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر بعدما تمت تبرئته منها خلال المرحلة الابتدائية.
حيث طالب نائب الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الاستئنافية في مرافعته، خلال الجلسة التي عقدت مساء الجمعة، بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بإدانة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر.
ووفق ما هو منصوص عليها في القوانين و الاتفاقيات الدولية، أن جناية الاتجار بالبشر، تتمثل في هذه القضية في التسول بالمرضى وعمليات إيواء بعض الضحايا بالمصحة، و ذلك يعد أحد أشكال هذه الجريمة، حيث أن أركان جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف، الذي حظي بمتابعة الرأي العام، ما تزال قائمة في حق المتهمين.
وأشار ممثل الحق العام أن بعض الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المصحة، حيث كان يتم الاستجداء بهم من أجل الحصول على مبالغ مالية، بالرغم من منحهم شهادة المغادرة.
وأكد وجود أدلة كافية تبرز ارتكاب المتهمين جناية الاتجار بالبشر من خلال مكالمات ومعاملات تحقيرية لبعض المرضى، موضحا إلى أنه لقيام هذه الجريمة يكفي وجود نية استغلال أشخاص حتى لو لم يتحقق هذا الفعل عمليا.
من جهته نفى الطبيب حسن التازي في جلسة سابقة أن تكون مصحته قد قامت بالنصب والتدليس على محسنين وأشخاص وازنين من أجل الحصول على مبالغ مالية، من خلال التنسيق بين زوجته و”زينب. ب” التي تدعي بكونها فاعلة خير.
ولفت إلى أن المدراء بالمصحة معنيون بكل ما يدور بها، مؤكدا أنه وضع الثقة فيهم من أجل التدبير الإداري، قبل أن يضيف “لو تم إشعاري بشيء كنت سأقف له بالمرصاد”.
و للاشارة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد تابعت المتهمين، وهم طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته إلى جانب سيدة تدعي بأنها فاعلة خير، بجناية الاتجار بالبشر قبل إسقاطها خلال المرحلة الابتدائية.
