استنكر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي المنهجية التي تتبعها السلطات العمومية بمدينة الرباط في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية، خصوصًا لجوءها إلى نزع ملكية عقارات وهدم بنايات خاصة من دون احترام المساطر القانونية. وأشار الفريق إلى عمليات الإفراغ في بعض أحياء المدينة، بما فيها حي المحيط، مشيرين إلى أن السلطات لم تلتزم بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي ندوة صحافية عقدها الفريق مساء الاثنين، حضرها عدد من سكان العاصمة المتضررين من هذه الإجراءات، أُثيرت انتقادات حادة للسلطات والأحزاب السياسية بسبب عدم مشاركتها في الدفاع عن حقوق السكان المحليين. كما تطرقت الندوة إلى شهادات السكان من حي “غربية” الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، وأعربوا عن تمسكهم بمنازلهم ودعوتهم إلى احترام القانون.
عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقد تصميم التهيئة الحضرية، موضحًا أنه يتضمن اختيارات غير مفهومة، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الشوارع وخلق أخرى. كما تساءل عن التوقيت غير الملائم لبدء نزع الملكية قبل المصادقة النهائية على المقررات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت قبل انتهاء فترة البحث العمومي المحددة بـ60 يومًا.
الحياني أضاف أيضًا أن هناك شوارع لا تعتبر توسعتها أولوية، مثل شارع محمد السادس، معتبرًا أن التوسع في الشوارع يجب أن يهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء ووسائل النقل العمومي مثل الترامواي. كما لفت إلى أن العديد من مالكي العقارات في المدينة بدأوا برفع دعاوى قضائية ضد جماعة الرباط بشأن نزع ملكياتهم، مما يحمّل الجماعة تكاليف قانونية كبيرة.
وفي سياق متصل، ذكر الحياني غياب الأحزاب السياسية عن إثارة هذا الموضوع، موضحًا أن هذه الأحزاب تتجنب التدخل كلما طرحت قضايا تتعلق بنزع الملكية، مشيرًا إلى أن تصويت جماعة الرباط على مقررات الوالي يتم بالإجماع، مما يطرح تساؤلات عن مدى تدجين هذه الأحزاب.
ووصف فاروق مهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط، مستقبل المدينة بـ “المجهول”، مشيرًا إلى “عملية الإفراغ” التي حدثت في “دوار العسكر” قبل أسابيع، وهو الحي الذي كان مخصصًا سابقًا لقدماء العسكريين والمحاربين كمساكن وظيفية.
وأشار مهداوي إلى أن “السلطات العمومية بدأت بالتضييق بعد ترحيل السكان، حيث تم نقلهم إلى مناطق بعيدة مثل عين عودة أو تامسنا، حتى في منتصف الموسم الدراسي”، متسائلًا عن “المصلحة العامة التي تسعى إليها السلطات من خلال هذه الخطوات في مدينة الرباط”.
وتابع قائلًا إنه “سبق أن تدخل القضاء الإداري في حالات مشابهة، وتمت مناقشة الأهداف نفسها، لكن لا يوجد ما يبرر هذه التصرفات لصالح الأغيار أو جهات خارجية”، موجهًا انتقادات حادة للسلطات العمومية التي ترفض الكشف عن أهدافها وراء هذه العمليات، رغم مختلف النداءات التي رفعها حزب فيدرالية اليسار.
مؤكدًا على ضرورة “احترام المساطر القانونية”، أوضح مهداوي أن “للدولة الحق في شراء العقارات بموجب قانون نزع الملكية وبالتراضي، لكن في حالة حي المحيط، لا يوجد عنصر التراضي”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث هو غطرسة للسلطة”. وأكد أن “الإشكال الأكبر يكمن في المكترين”، منتقدًا أيضًا “قيادة باشا حسان لعملية الإفراغ والضغط على السكان، رغم عدم حصول المكترين على حكم قضائي يتعلق بهذه العملية”، قائلًا إن “الوضع وصل إلى حالة كارثية ولا أحد يتجاوب مع نداءات الساكنة”.
