عرفت البنوك المغربية وفروعها المنتشرة في المدن الكبرى انتعاشا ملحوظا في السيولة المالية, حيث أصبحت قادرة على تلبية طلبات الزبائن من المبالغ المالية التي يحتاجونها بشكل سريع ودون أي تعقيدات. هذه الانفراجة في السيولة تعود إلى نجاح عملية الضريبة التصالحية التي أطلقها المغرب في أواخر العام الماضي, والتي شهدت مشاركة واسعة من المواطنين, ماساهم بشكل كبير في تعزيز المداخيل البنكية.
ونتيجة لذلك, تمكنت البنوك من تجاوز أزمة السيولة التي كانت تعاني منها في السابق, مما جعلها قادرة على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة أكبر.ففي طنجة على سبيل المثال, لم يواجه الزبائن أي صعوبة في سحب مبالغ مالية كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين, حيث تمكنوا من سحب مايصل إلى 100 ألف درهم يوميا دون مشاكل. وكان هذا أمرا مختلفا تماما عما كان يحدث سابقا, حيث كانت بعض الوكالات البنكية تطلب من العملاء العودة في اليوم التالي لاستلام المبالغ المطلوبة, وذلك بسبب النقص في السيولة.
ويعتقد أن العوائد المالية التي حصلت عليها البنوك من عملية الضريبة التصالحية, بالإضافة إلى التسويات المالية التي تمت في نهاية العام, قد ساعدت في إنهاء أزمة السيولة بشكل كبير, مما مكن البنوك من تلبية الطلبات المالية بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذه التسوية الطوعية انعكست بشكل ايجابي على خزينة الدولة, التي استقبلت أكثر من 6 مليارات درهم من العائدات الضريبية.
