منبر 24
بعد أشهر من الموسم الدراسي الحالي، تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية النقابات، من تنزيل نسبة مهمة من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة عبر آلية اجتماعات اللجان التقنية. إلا أن طريقة سير الحوار لم تعد ترضي الجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، التي أعلنت انسحابها النهائي من هذه الجلسات.
وركز الاجتماع الأخير للجنة المركزية المشتركة على ترقية المتصرفين التربويين وملف مختصي الاقتصاد والإدارة، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم والوزارة. وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن وفدها فوجئ بما وصفته بـ”العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، متهمة الوزارة بمحاولة إفراغ هذه الاجتماعات من قيمتها عبر إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، في محاولة “لإرضاء بعض الفئات على حساب أخرى”.
كما اتهمت النقابة الكاتب العام للوزارة بـ”تمطيط الاجتماعات لربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، والانحياز المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة”، مشيرة إلى أن لقاء الجمعة 24 يناير 2025 شهد سلوكيات غير مسؤولة من بعض الحاضرين، مما دفعها إلى الانسحاب من الحوار وتحميل الوزارة كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك.
وفي تصريح له، أوضح ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الجميع ناضل من أجل إخراج نظام أساسي منصف لجميع الفئات، لكن الطريقة التي يُدار بها الحوار باتت تكرّس انحياز الوزارة لنقابة معينة، في إشارة إلى الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال. كما انتقد معصيد “المنطق الانتخابي” الذي أصبح يطغى على معالجة ملفات الفئات التعليمية، مؤكداً أن الحوار بدا وكأنه “سوق عكاظ”، حيث حضر أشخاص غرباء عن التمثيلية النقابية، في خرق واضح لأدبيات الحوار القطاعي.
وأضاف أن تسريب المعلومات المرتبطة بالقرارات والمذكرات الوزارية إلى بعض النقابات دون أخرى زاد من تأجيج غضب الجامعة الوطنية للتعليم، مشيراً إلى أن الكاتب العام للوزارة منح الكلمة لنقابة معينة على حساب النقابات الأكثر تمثيلية، في تمييز واضح بين الفرقاء الاجتماعيين.
من جانبه، أكد مصدر مطلع أن الجامعة الحرة للتعليم دافعت عن حضور جمعية تمثل المتصرفين التربويين، في حين أن العرف جرى على أن تضم اجتماعات اللجان ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية فقط. وأوضح أن وفد الجامعة الوطنية للتعليم اعتبر ذلك خرقاً واضحاً لقواعد الحوار، ما دفعه إلى الانسحاب احتجاجاً على ما وصفه بـ”غياب الشفافية والانحياز النقابي داخل الوزارة”.
