حصلت الجماعة الترابية أزيلال ، على دعم مالي إستثنائي في إطار “برنامج دعم فعالية الأداء الجماعي” الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وذلك بفضل مجهودات رئيسة المجلس و جميع مكوناته، على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني .
وقد بلغت القيمة الإجمالية للدعم الاستثنائي الذي توصلت به الجماعة الترابية ازيلال بما مجموعه 951387،00 درهم .
وجاء هذا الدعم كتحفيز للجماعة على الاستمرار في بدل المزيد من المجهودات والعمل لتحقيق تنمية شاملة بالمدينة التي عرفت تقدما ملحوظا خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات .
ويهدف برنامج دعم فعالية الأداء الجماعي إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم. ويستند تقييم الأداء على 5 شروط دنيا إلزامية، مرتبطة في جوهرها باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات أداء معينة.
وتهدف مؤشرات الأداء إلى تحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية، وهي 24 مؤشر أداء موزعة على ستة محاور أساسية هي: “محور الحكامة والشفافية”، و”محور إدارة النفقات”، و”محور إدارة الموارد”، و”محور الموارد البشرية”، و”الإدارة البيئية والاجتماعية”، و”جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
فيما يخص الدعم الاستثنائي برسم سنة 2020 اكدة الرئيسة انه مقدم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية هو الأول على الصعيد الوطني لجماعة تترأسها سيدة الى جانب كونه تشريفا وتكليفا للجماعة الترابية ازيلال وللاقليم عامة و سيشكل دعما نفسيا وماديا لمجلس جماعة ازيلال و تحفيزا له لبدل المزيد من المجهودات للنهوض بالمدينة وتحقيق طموحات ساكنتها التي لامست عن قرب التغيير الحاصل في مجموعة من القطاعات من تهيئة المدينة وبنية تحتية مهمة ومرافق وتبليط أغلب الأحياء والازقة والتزويد بالكهرباء والماء وتظهير السائل وغيرها من المنجزات التي غيرت من وضعية المدينة من جماعة تعاني الهشاشة إلى مدينة صاعدة .
وأضافت السيدة عائشة ان هذا الدعم يشكل تعويضا على مجهوذات مبدولة طيلة ولاية اتسمت بصعوبات استضاع المجلس التغلب عليها وتشجيعا لتضحيات كبيرة وحافزا للاستمرار في العمل الجاد والاجتهاد لبلوغ الأهداف وتحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنة المقبلة.
وأضافت السيدة عائشة أن هذه المكافأة تأتي في إطار استجابة جماعة ازيلال لجميع الشروط الإلزامية في التدبير الإداري والمالي والقانوني للجماعة، في إطار “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بالمغرب 2019-2023” الذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويشار أن الشروط الإلزامية الدنيا وغير القابلة للتفاوض التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل تتحدد في “نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة”، و”التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة”، و”إرفاق الميزانية بالبرمجة الممتدة على 3 سنوات محينة”، و”نشر البرنامج التقديري للصفقات الخاص بالجماعة”، و”تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة”
