أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة “لا تدير ظهرها للمشاكل، بل تواجهها”.
جاء ذلك في معرض حديث بايتاس عن تدبير الحكومة للتشغيل، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، حيث أبرز أن الحكومة وضعت التشغيل على قائمة أولوياتها، نافيا أن تكون هناك محدودية في البرامج التي تم وضعها لتوفير فرص الشغل.
وأرجع المسؤول الحكومي ذاته تراجع فرص الشغل في بعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي الذي يساهم بشكل كبير في التشغيل، إلى الظروف المناخية المتسمة باستمرار سنوات الجفاف، “وهو ما يقتضي أن نعطي لهذا الموضوع أهمية كبيرة على مستوى سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات”.
وجوابا عن سؤال بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير أضاحي العيد قال الوزير ذاته إنها قامت بعدد من التدابير، جزء منها مرتبط بالمراقبة والتتبع، وجزء مرتبط بالاستيراد الاستثنائي، مبرزا أن “الغاية من هذه الإجراءات هي أن تكون هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع”.
وبخصوص الفاجعة التي أودت بحياة 16 شخصا نتيجة تناولهم كحولا تحتوي على مادة سامة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “إن وزارة الصحة أصدرت بلاغا في الموضوع، تحدث عن الإجراءات التي قامت بها. وهناك تحقيق قضائي في الموضوع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
و قال بايتاس ،جوابا عن سؤال حول الإضراب عن العمل الذي تخوضه نقابات القطاع الصحي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، احتجاجا على عدم تفعيل الحكومة اتفاقا تم توقيعه منذ 26 دجنبر 2023،“إن الحكومة الحالية مأسست الحوار الاجتماعي، عكس ما كان سابقا”.
وكشف المسؤول الحكومي أن مأسسة الحوار الاجتماعي “تعني أنه لا يمكن للحكومة أن تجلس مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة قضايا تقنية فقط، ولا يمكن أن تجتمع مع النقابات في مناسبة واحدة فقط (أبريل)، بل في مناسبتين، في مناسبة أبريل التي تسبق عيد العمال، وشتنبر قبل موعد إعداد مشروع قانون المالية؛ إضافة إلى الحوارات القطاعية”.
وأورد المتحدث نفسه: “لا يمكن للحكومة أن تُعد قانون المالية بهذه الخيارات الإستراتيجية التي تنفذها اليوم دون الجلوس مع النقابات والاستماع إليها. كما أن هاتين المناسبتيْن هما فرصة للتشاور مع النقابات حول الإصلاحات التي تنوي الحكومة مباشرتها في القطاعات الاجتماعية”.
