في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس 3 مارس،أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة متشبثة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع القطاعات،
واعتبر المتحدث أن الحكومات السابقة فشلت في الحوار الاجتماعي خلال السنوات الماضية.
موضحا أن “الحكومة قبل الدخول في مشوار الحوار القطاعي، نظمت عددا من اللقاءات للوقوف على مجموعة من الإشكالات المستعجلة المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم والتي لا تستحق الانتظار”.
وأضاف المتحدث ذاته إلى أن “الحوار الإجتماعي عرف عدة تعثرات ولم يبلغ مقصده إبان عهد الحكومة الماضية”، مذكرا بأن آخر اتفاق كان في الولاية السابقة سنة 2019 دون أن يكتمل.
وأكد بيتاس على أن ”الملفات والقضايا المحورية المهمة لم يتم تحريكها من مكانها، من بينها، على حد قوله، قانون الإضراب الذي لا يزال يراوح مكانه على رفوف البرلمان منذ 2016، فضلا عن قانون العمل النقابي وقانون الشغل”.
وأشار المتحدث ذاته أنه بخصوص أبرز الملفات التي طرحت في الحوار الاجتماعي، المنظم الأسبوع الماضب إلى أنه “من غير المعقول أن يتقاضى الطبيب المغربي بعد سبع سنوات من التكوين نفس الأجر الذي يتقاضاه إطار في السلم 10، مقارنة بمتصرف أو مهندس الذي يجد نفسه في السلم 11 مباشرة بعد تخرجه”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الملف ظل يراوح مكانه لمدة تتجاوز 15 سنة، مشيرا إلى أن “الأطباء يجب أن ينطلقوا، على الأقل، في بداية مسيرتهم المهنية بالرقم الاستدلالي 509، رغم أن كلفته المالية كبيرة جدا ماليا، غير أن هذا يعتبر حقا من حقوق الأطباء”.
وشدد بايتاس على أن اشتغال الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية بالسلم 10 والمشاكل التي تواجه الممرضين، يعد من أبرز الأسباب التي تحدث تفاوتات على مستوى المستشفيات.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، أكد المتحدث ذاته أنه لا فرق بينهم وبين باقي فئات الأساتذة لأنهم جميعا يمثلون، على حد تعبيره، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت لهم المجال للولوج لعدد من المهام كالاستشارة والتوجيه.
واستنكر بايتاس “تحول بيانات بعض النقابات والهيئات الممثلة للقطاعات المحتجة، إلى بيانات تحمل حمولات سياسية”، مجددا التأكيد على أن الحكومة مستعدة للجلوس على طاولة الحوار مع مختلف النقابات القطاعية.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة حققت إنجازا في ملف الحوار الاجتماعي، لأن جل الحكومات السابقة، على حد قوله، كانت تنظم لقاءات الحوار مع النقابات والهيئات مع اقتراب نهاية ولايتها، عكس الحكومة الحالية، التي ركزت، على حد قوله، على إيجاد حل لهذا الملف.
وأكد بايتاس أن الحكومة الحالية تشتغل من أجل القطيعة السياسية مع العهد الماضي، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي “تراعي أهم شرط وهو المتعلق بمبدأ إرساء الثقة بين الشركاء.
