أعربت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والتربوية عن قلقها حيال التوقيفات التي أقدمت عليها مجموعة من المديريات التعليمية في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة.
وأوضحت الفعاليات نفسها، في عريضة لها أن الأمر يتعلق بإضرابات قانونية ومشروعة – وهو حق يضمنه الدستور – احتجاجا على النظام الأساسي ودفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ.
وأردفت العريضة: ‘”أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية والإنصات لصوت العقل والحكمة أبت الوزارة ومسؤولوها إلا اختيار الأساليب القمعية البالية؛ وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة”، وفق تعبير الوثيقة .
وأفصح الموقعون على العريضة، الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين، مستنكرين كل المحاولات التي تسعى إلى تكميم الأفواه ومنع كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي؛ وعلى رأسها الحق في الإضراب.
و دعت الفعاليات الموقعة على الوثيقة ذاتها الجهات المسؤولة، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع، إلى التراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتزيد من تعميق الأزمة.
