إتخدت الدولة الفرنسية قرار إنهاء عقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي تأسست قبل عشرين عاما، لتوقف بذلك دعمها لأبرز مدرسة مسلمة في البلاد مع بدء السنة الدراسية 2024.
هذا القرار يأتي إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في نهاية نونبر في تمويل مادة الأخلاق الإسلامية.
وأفادت إدارة المحافظة لوكالة فرانس برس، مساءأمس الأحد، أن قرار سحب العقد اتخذ الخميس، لكن بدون إعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة.
وسبق أن قالوا مسؤولو المدرسة الثانوية ، في نهاية نونبر المنصرم، أنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.
ويتوجب على مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة ان تستقبل طلبة بدون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد، وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.
وأشار المحافظ ، في رسالته ،حسب صحيفة “لو باريزيان” التي كشفت عن هذا القرار، إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.
وتابعت “لوباريزيان” أن التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى.
ويذكر أن هذه المدرسة في ليل، والتي تضم 400، طالب فتحت أبوابها عام 2003 بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السابق (UOIF الذي بات يعرف باسم “مسلمي فرنسا”).
وبعد حظر الحجاب في المدارس، أصبحت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا.
منذ ذلك الحين، أصبحت تصنف بانتظام بين الأفضل في المنطقة.ومنذ 2019، تخوض المدرسة صراعا مع منطقة أو-دو-فرانس التي ترفض كل عام دفع الدعم المنصوص عليه بموجب العقد، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف أورو عام 2014.
وكان التفتيش العام، الذي أجرته وزارة التربية الوطنية، اعتبر، خصوصا، في تقرير صادر عام 2020، أن “لا شيء” يدفع إلى الاعتقاد بأن “ممارسات التعليم (…) لا تحترم قيم الجمهورية”.
من جانبه ، أشار المحافظ، في تقرير أولي مقدم إلى اللجنة الأكاديمية في نونبر، إلى أن مراجع مادة الأخلاق الإسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو إلى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.
و تضمن هذا التقرير مقتطفات صحافية تشير إلى ضلوع معلمين ويأسف “لنظام تمويل غير شرعي”، مشيرا إلى “تحقيق فتحته نيابة ليل” بشأن قروض ممنوحة للمجموعة المدرسية من قبل جمعيات قد لا تكون طلبت لاحقا تسديدها.
تمت الإشارة ضمنيا إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية ابن رشد واتحاد المنظمات الإسلامية، وهو منظمة منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأشار جوزف برهام، محامي المدرسة الثانوية، في نهاية نونبر، إلى أن “لا أحد باستثناء سلطة المحافظة، تحدث عن صلة بالإخوان المسلمين”، مذكرا بأنه “لم يتم الاستماع إلى أي رئيس للجمعية (التي تدير الثانوية) أو وضع قيد الحجز الاحتياطي أو أحيل أمام محكمة الجنايات”.
ومدرسة ابن رشد هي إحدى مدرستين ثانويتين إسلاميتين تعملان بموجب عقد في فرنسا، مع ثانوية الكندي قرب ليون (174 طالبا).
تضم المجموعة المدرسية أكثر من 800 طالب، بينهم 400 بموجب عقود،في فرنسا، تلقى 1700 طالب تعليمهم في مدارس وكليات وهاتين المدرستين الثانويتين المسلمتين بموجب عقد عند بداية العام الدراسي 2022 بموجب وزارة التريبة الوطنية.
وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء “الرموز الدينية الواضحة”.
