بسبب كورونا.. هيئة حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجعل حد لمعاناة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومعاناة أسرهم بالإفراج الفوري عنهم؛
ودعت كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبيبية والنسائية والجمعوية الأخرى، إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وقالت في بلاغ اليوم الجمعة أن وضعية سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين ومعاناة أسرهم وذويهم إضافة إلى ما يتهدد حقهم في الحياة، في حال تعرضهم للمرض المستجد وانتشاره داخل السجون، خاصة أن أوضاعهم الصحية متدهورة، من جراء الإضرابات المتكررة والطويلة عن الطعام التي خاضها العديد منهم، وبعضهم لم يتوقف عن الإضراب إلا في الأيام القليلة الماضية، كما يستحضر وضعية أسرهم المضطرة لمواصلة تنقلاتها بين المدن لزيارة أبنائها في هذه الظروف التي تتطلب التزام البيوت والتقليل من التنقلات، مما يعرضها أيضا للمخاطر.
وتابعت “في إطار الانفراج السياسي الذي تستوجبه الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تتطلبه من تدابير تخفف من أوضاع الاحتقان والاستياء العام التي تسود منذ اعتقالهم خاصة في مناطقهم؛ وبحكم ما تحتاجه بلادنا من تعبئة شعبية لرفع تحدي إنقاد البلد من خطر محدق؛ وفي ظل ما تعرفه السجون المغربية من اكتضاظ وخصاص في المعدات والتجهيزات و نقص في شروط السلامة والوقاية الصحية؛ ونظرا لكون معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقة الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين، لم يرتكبوا جرائم قد تهدد أمن وسلامة المواطنين وإنما اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وأنشطتهم النضالية وكانوا ضحايا محاكمات غير عادلة، فإن مبادرة الإفراج عنهم ستشكل خطوة مهمة نحو خلق أجواء تشجع على تظافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن خاصة أن للعديد منهم القدرة على القيام بدور كبير في مناطقهم في تأطير المواطنين مساهمة في المجهود الوطني لمواجهة التحدي الذي ينتصب أمامنا جميعا”.
