” بعد رفض تقديم الوصل النهائي لجمعية حوض أقا لحماية المستهلك”..رئيس الجمعية يدخل إعتصاما مفتوحا
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم جمعية حوض أقا لحماية المستهلك كافة الوثائق القانونية اللازمة للحصول على الوصل النهائي لتأسيسها، وجد رئيس الجمعية، إبراهيم النوحي، نفسه مضطرًا للدخول في اعتصام مفتوح أمام قيادة قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد رفض مفاجئ لمنح الجمعية الوصل النهائي، مما أثار استغراب وتساؤلات العديد من النشطاء في المنطقة.
بدوره إعتبر إبراهيم النوحي، المعروف بنشاطه في الدفاع عن حقوق المواطنين ، هذا الرفض غير مبرر، خاصةً وأن الجمعية كانت تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في حوض أقا وإقليم طاطا بشكل عام،ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لتعطيل العمل الجمعوي في المنطقة، وربما يكون هناك خلفيات سياسية أو حقوقية وراءه، نظرًا لتاريخ النوحي في التصدي للفساد والمطالبة بالشفافية.
من جهة أخرى، يرى بعض النشطاء أن الأسباب قد تكون إدارية بحتة، متعلقة بإجراءات داخلية أو نقص في بعض الوثائق المطلوبة، فيما يعتقد آخرون أن هناك ضغوطات من جهات معينة قد تكون وراء هذا الرفض، في محاولة للحد من تأثير الجمعية ونشاطاتها المستقبلية.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى مصير جمعية حوض أقا لحماية المستهلك غير واضح، حيث لا تزال الجهود متواصلة للحصول على توضيحات من الجهات المعنية بشأن هذا القرار. وبينما يستمر الاعتصام، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه القرارات على الحريات العامة والمشاركة المدنية في إقليم طاطا، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه العمل الجمعوي في المناطق النائية والمهمشة.
ليظل مصير الجمعية والمجتمع المدني في المنطقة معلقًا بمدى قدرة النشطاء والمواطنين على مواصلة الضغط من أجل تحقيق مطالبهم، وحماية حقوقهم في تأسيس جمعيات تدافع عن مصالحهم وتساهم في تنمية المجتمع المحلي في إقليم طاطا .
