بعد سنوات من الإصلاح المتعثر.. مركز التربية والتكوين بمدينة أصيلة يفتح أبوابه من جديد

يستعد مركز التربية والتكوين بمدينة أصيلة لاستئناف أنشطته الاجتماعية والتربوية لموسم 2020-2021، بعد مضي قرابة عشر سنوات من الإصلاح وبناء الطابق الثاني للمبنى؟.

المركز التربوي الذي أُنْشِئَ منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وقدم خدمات ذات فائدة اجتماعية وتربوية لصالح الأطفال والفتيات، شرع في إصلاحه وتوسعته في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع منسقية التعاون الوطني لولاية طنجة، جماعة طنجة والمنتدى المتوسطي للشباب بأصيلة، من أجل تولي مهام المركز من بناء وتسيير، حيث بلغت القيمة التعاقدية بعد مراحل متطورة من البناء والإصلاح إلى ما يقارب مليون درهم.

ويهدف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى شراك المجتمع المدني في أجهزة الحكامة وحمل المشاريع، وقد أكد المسؤولون على بناء المشروع أن هذا المبلغ المالي تم رصده بالكامل لصالح الإصلاحات وإعادة التأهيل، لأن البناء على حد قولهم يعرف ضعفا في الدعامات الأساسية، وهو ما زاد من تضخيم الكلفة المقدر له في البداية، إلا أن أبناء المدينة استغربوا لهذه التكلفة المرتفعة لأن البناء على حد قولهم لا يستحق كل هذا المبلغ.

فيما استهجن مواطنو مدينة أصيلة توقف عملية بناء المركز لمرات عديدة دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، بل أكدوا أنه أصبح عرضة لرمي النفايات والقاذورات.

وقد نتج عن قرار الإصلاح الصادر سنة 2009، حرمان بعض الأطفال والفتيات من من الاستفادة من أنشطة وخدمات المركز، خاصة الذين يقطنون بالأحياء المجاورة للمركز، بالرغم من أنه تم كراء مقر آخر (لمدة عشر سنوات) ريثما يعود المركز لنشاطه من جديد، حيث صرحت إحدى المستفيدات من المقر« إن حجمه صغير مقارنة بالمركز الذي كان يشغل مساحة كبيرة، وبالتالي فإن عدد المستفيدين لم يبق كما هو»، وأضافت المستفيدة أيضا أن « المقر المكترى لم يكن يتوفر على روض للأطفال ».

وعند استقصائنا للأمر، تبين أن كل طرف من الشركاء يشير بأصابع التقصير لطرف أخر، دون أن يتبين لحد الآن السبب الحقيقي وراء هذه السنوات من الضياع في حق مركز تربوي تعليمي واجتماعي كان له دور مهم في تنشئة وتكوين عدد من أطفال وفتيات الأحياء المجاورة للمركز والمدينة.

والآن، وقد تم الانتهاء من البناء وأصبح المركز جاهزا لاستقبال المستفيدين، يأمل سكان المدينة أن يعوضهم عن سنوات الحرمان بتقديم خدمات وأنشطة إما مجانا أو بأثمنة رمزية نظرا للحالة الاجتماعية والمادية لأغلبهم، وأن ينهض بفئة الطفولة ويعزز دور المرأة في المجتمع المحلي ويقوي قدراتها في مختلف المجالات.