أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،عن قرار تعليق التوقف الشامل عن آداء مهام الدفاع بمحاكم المغرب واستئناف العمل ابتداء من تاريخ 11نونبر 2024.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أمس الاثنين 11 نونبر 2024، فالقرار جاء :”رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع الإشارات الملموسة المعبر عنها من قبل وزارة العدل وذلك عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
ومما جاء في بلاغ الجمعية :”انعقد يومه الاثنين بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024″
وتابع البلاغ:”خلال نفس اللقاء سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوائين للسيد رئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية”
وواصل نفس البلاغ:” في ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام والمسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، وتم إنجاز محضر مفصل بكل ماراج في هذا اللقاء وقعه الطرفان”.
وحسب البلاغ:” واصل مكتب الجمعية زوال هذا اليوم اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي انتهى وفق البلاغ ذاته:” بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و تم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه”.
وأردف البلاغ :”بعد أن سجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد السيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملاثم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن آداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه”.
و أشاد مكتب الجمعية ب :” الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع”.
و أكد المكتب في ختام البلاغ، على التزامه بالدفاع عن “الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، مجددا التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، وداعيا في الآن ذاته كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.
