استجابة لمذكرة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية، تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عن بعد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 ، لتدارس الوضعية الكارثية، التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري، في ظل غياب المقاربة التشاركية، والاستمرار في سن سياسة الأمر الواقع، وعدم الاكتراث بالحقوق والمطالب المشروعة والعادلة لموظفي القطاع، وبعد نقاش هم المستجدات الوطنية والقطاعية، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام، ولموظفات وموظفي قطاع الصيد البحري ما يلي:
ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية، لموظفي وزارة الصيد البحر، يثمن كل المواقف التي اتخذتها مركزتيه النقابية، في مواجهة مقتضيات كل من قانون الاضراب، وقانون النقابات، المجحفة في حق الطبقة العاملة، في الوقت الدي تعرف فيه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، وأزمة صحية غير مسبوقة، وعديد من القضايا التي من المفروض، أن تشكل أولويات لدى الحكومة.
كما أن المكتب الوطني سالف الذكر، يحيي عاليا كل موظفات وموظفي قطاع الصيد البحري، خاصة المصالح الخارجية، الذين لم يدخروا أي جهد، في الحفاظ على استمرار المرفق الإداري ليل نهار بشكل عادي، خلال الأوقات العصيبة، التي مرت بها بلادنا و لازالت في ظل جائحة كورونا، حيث لازالوا يضحون بدون أي حماية تذكر، وفي ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها كارثية، وخاصة في بعض المواسم الحساسة، كانطلاق موسم صيد الأخطبوط، موسم جني الطحالب بالجديدة، وباقي المندوبيات إلخ، كما أن التزام السيدة الكاتبة العامة، بتوفير خمس كمامات طبية في الشهر لكل فرد، أصبح في خبر كان، ولهذا فالمكتب، يطالب بفتح تحقيق حول كل الاعتمادات المالية، التي رصدت لتدبير جائحة كوفيد-19 ، سواء على الصعيد المركزي أو الخارجي.
واستنكر الهيئة النقابية بشدة، الشطط في استعمال السلطة، بإعفاء كل من المندوب الفرعي برأس كبدانة، وإلحاقه بمندوبية الناظور، بدون أن يرتكب أي خطأ يذكر، وبقرار غير معلل، وكذلك نقل رئيس مصلحة رجال البحر من الناظور، إلى المندوبية الفرعية برأس كبدانة، دون مراعاة ظروفه المادية والعائلية، في خطوة خطيرة، تفوح منها رائحة الانتقام لانتمائهم النقابي، وذلك في تحد سافر لقانون الوظيفة العمومية، وخاصة الفصل 64 منه، والفصل 12 من مرسوم 2011 ، الذي يخص التعيين في مناصب المسؤولية، ومرة أخرى تخلف السيدة الكاتبة العامة وعدها، لإرجاع المعنيين بالأمر، المشهود لهم بالنزاهة والتفاني، في خدمة القطاع إلى مناصبهم.
وذكرت الهيئة ذاتها، إدانتها للممارسات الغير أخلاقية، التي يتعرض لها بعض المناضلين بالمصالح المركزية، من طرف بعض المسؤولين المأجورين، وكذلك بعض المناضلين بالمصالح الخارجية، حيث أصبحت كل الطرق مسموحة، (كتسخير بعض رؤساء جمعيات الصيد البحري، لوضع شكايات ضدهم) لترهيبهم وتركعيهم، وإذ يحيي صمود هؤلاء أمام الحكرة والطغيان، وأساليب الضغط والتنكيل، مؤكدة أنها لن تتوان ومن الآن، عن فضح كل هذه الخروقات، ورفع شعار “ارحل”، في وجه رموز الفساد، وفي وجه كل من تطاول، على مناضلات ومناضلي هذا القطاع.
وعبرت النقابة نفسها، عن قلقها الشديد، لتوغل الريع والزبونية والمحسوبية، وإقصاء الكفاءات النزيهة، لا لشيء، إلا لممارسة حقهم النقابي، والاستمرار في تفصيل مناصب المسؤولية على مقاس البعض، حيث الولاءات تغطي على الكفاءة، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، مما يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى المكتسبات النقابية، بقطاع الصيد البحري، وذلك رغم عدة نداءات منها.
وأضافت الهيئة المعنية، أنها تدق ناقوس الخطر، حول ما آل إليه قطاع الصيد البحري، في تدبير ثرواته البحرية، حيث أصبحت العشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات، وجبر خواطر المهنيين، هي عنوان المرحلة، مما يهدد استنزاف خيرات البلاد، وضرب عرض الحائط ركيزة الاستدامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت الهيئة النقابية، ترى مذكرات داخلية، تعلو على القوانين والمراسيم، وترسيخ سياسة العبث في اسناد حصص الصيد لكل مندوبية، سواء فيما يخص الأخطبوط أو سمك التون أو غيرها، والاستمرار في القيام بعدة دراسات بلا جدوى تذكر، والتي تهدر عليها الملايين، حتى في ظل هذه الجائحة أصبحت ترى مشاريع قوانين تخص القطاع، لا تؤخذ بتاتا بعين الاعتبار، أي مطلب من مطالبنا المشروعة، وخاصة منها الحماية القانونية للموظفين وتحفيزهم.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة الوطنية كل المسؤولين، إلى مراجعة حساباتهم الضيقة، لصالح المصلحة العامة، والاشتغال بصفة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، على الملفات العالقة، وعلى مشاريع، ترجع بالنفع على هذا القطاع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على ضوء تأثير جائحة كورونا، عوض الانكباب على خلق توترات داخل القطاع، بهدف التركيع، كما تدعو المجلس الوطني للنقابة، للاجتماع في القريب العاجل، لتحديد الخطوات النضالية المقبلة، للتصدي لمحاولة الاجهاز على المكتسبات، وتؤكد على الاستمرار في معركة الكرامة، والقطع مع رموز الفساد، وتحقيق كافة المطالب المشروعة.
