طالب أربعة عشر عضوا المشكلون للأغلبية المطلقة في مجلس الجماعة الترابية إسافن بإقليم طاطا، عامل الإقليم بإعمال صلاحيته كسلطة للمراقبة والدفع اتجاه عقد دورة استثنائية وفق جدول الأعمال المحدد في المراسلة الموجهة لرئيس الجماعة منذ قرابة شهر ونصف.
أعضاء الجماعة التمسوا في مراسلة موجهة للعامل، تتوفر الجريدة على نسخة منها، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.113.14 في حق رئيس الجماعة، والدفع بعقد الدورة من أجل النظر في جدول أعمال مقترح تشكل النقط المتعلقة بميزانية الجماعة وإعادة برمجة اعتمادات مالية أهمَّها.
أحد الأعضاء الموقعون على الطلب، استنكر لامبالاة الرئيس لملتمس االأغلبية المطلقة التي أرسلته تحت إشراف السلطة المحلية بعدما رفض الأخير تسلمه دون أي مبرر قانوني، متجاهلا بذلك المادة 36 من القانون التنظيمي 113ـ14. ودعا المتحدث إلى تطبيق القانون في هذه النازلة حفاظا على المصلحة العامة للساكنة.
وأضاف المتحدث أن لجوء الأغلبية المطلقة اليوم لعامل الإقليم من خلال الملتمس المرسل إليه للمطالبة بتطبيق القانون والاستجابة لطلب عقد الدورة الاستثنائية، باعتباره سلطة المراقبة، هو آخر خطوة ستليها خطوات أخرى سيعلن عنها الموقعون على الملتمس.
هذا ويتداول متتبعون للشأن المحلي بجماعة إسافن، أن رفض الرئيس لملتمس الأغلبية المطلقة، يعود إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بعامل الإقليم إبان فترة رئاسته للمجلس الإقليمي لطاطا، متسائلين عن المظلة التي توفر الحماية له وسيادته فوق القانون الذي يفرض عقد الدورة بمجرد طلبها من الأغلبية المطلقة.
أحد ساكنة مركز إسافن صرَّح للجريدة بوجود استياء لدى الساكنة، بسبب ضياع وتأخر مصالحها الضرورية من قبيل رخص الربط بالكهرباء ورخص البناء ؛ التي لا تتم الاستجابة لها إلا بعد فترى طويلة قد تصل إلى الشهر.
هذا ويأمل الموقعون على الملتمس أن يلقى ملتمسهم تفاعلا إيجابيا من عامل الإقليم لما يُعرف عن الأخير من اصطفاف إلى جانب القانون ومصلحة الساكنة.
