أولويات جهة بني ملال خنيفرة : إنقاذ القطاع الفلاحي، بناء الإقتصاد التضامني، والربط الطرقي والسككي

نورالدين زوبدي

إن أهم الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية داخل جهة بني ملال – خنفيرة، بسبب التغيرات المناخية التي عرفها العالم، ومنها المغرب، إذ توصف بأنها أصعب مرحلة جفاف حادة تراجعت على أثرها حقينة السدود إلى مستويات مخيفة لايمكن أن تؤمن مياه الشرب إن استمرت الوضعية على هذا الحال. لعل من الحلول التي يمكن بلورتها واعتمادها القدرة أولا على إنجاز تشخيص ترابي مبن على التحليل الدقيق لمكامن القوة والخلل، وذا حمولة اقتراحية كفيلة بإيجاد المخارج المناسبة والملائمة للخصوصيةالجهوية.

ثانيا، من دون شك أن الفلاحة تعتبر العمود الفقري لإقتصاد الجهة، كنها شهدت كسادا لم يكن أحدا يتوقعه، وذلك راجع إلى العجز الواضح في تزويد الضيعات الفلاحية بماء السقي من السدود، واندحار المياه الجوفية بشكل سريع؛ مما أثر على القطاع المشغل الأول، والمنتج للقيمة المضافة.

ثالثا، الخطر الذي يتهدد معامل الصناعة الغذائية التي تشتغل في تحويل المنتوجات الفلاحية ( الحليب، الشمندر ، الفلفل الاحمر …)، إذ في أي لحظة يمكن إن تغلق، و يتم تسريح كل العاملين بها، لأنها مرتبطة بالقطاع الفلاحي، الذي يعاني من شح الموارد المائية.

في ظل هذه الوضعية المقلقة، والتي لا يمكن الخروج منها، إلا بالتفكير في خلق بدائل جديدة نستطيع من خلالها التأقلم مع المتغيرات المناخية، وبناء اقتصاد جهوي متنوع قادر على الصمود في وجه التحولات المتسارعة.

أول مدخل للتنمية، في اعتقادي الخاص، هو إنقاذ القطاع الفلاحي، وتسريع نمو اقتصاد تضامني كفيل بتشغيل أبناء العالم القروي والجبلي، و خلق مناطق صناعية واقتصادية من جيل ثان.

إن البحث عن حل أنجع لنذرة المياه وتدبيرها، يمر عبر شراكة مع الفاعل الإقتصادي الممثل في المكتب الشريف للفوسفاط، بمقتضاها يمكن توفير جزء من مياه البحر بعد تحليتها، و استبدال شبكات السقي التقليدية بالنمط العصري المقتصد للماء، وهذا يمكن تحقيقه، لأن الطرفين لهما مصالح مشتركة.

التنويع الإقتصادي المطلوب، يحتاج إلى دعم قوي للتعاونيات المشتغلة في القطاع الفلاحي وبالقطاعات الأخرى، وهنا يمكن أن نقترح إعادة تأهيل النسيج التعاوني المشتغل في جمع وتسويق الحليب، عبر استبدال الأبقار بالمعاز الحلوب، الذي يستهلك قدرا اقل من الكلأ، ومنتوجه يباع بثمن مضاعف. هناك عدة أنسجة تعاونية تحتاج في الوقت الراهن إلى التدخل.

إن محاسن الإقتصاد التضامني تبقى متعددة، وذلك على اعتبار أنه يحتضن مقاولات صغيرة ومتوسطة، تعتبر هي رهان الإقتصاد في الوقت الراهن، نظرا لما تتيحه من مزايا إيجابية كالتشغيل، وتوفير السلع المتنوعة المصنعة المجالية.

كما أن الربط بشبكة السكة الحديدية والطرق السيار، وتشغيل المطار تبقى أولويات أساسية، لأنها تشكل المنفذ الذي سيمكن الجهة من الإنفتاح على باقي الجهات والعالم الخارجي.

يجب العمل على استكمال توطين المؤسسات الصحية ( كلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي CHU ) والتعليمية والتكوينية لأنها تشكل الرهان الأساس في بناء اقتصاد المعرفة، الذي يعتبر أهم ركيزة في تنمية الجهة.

في هذا الإطار، تقرر إبرام اتفاقية بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة و وزراة التعليم العالي والإبتكار لإحداث مستشفى جامعي وكلية للطب والصيدلة، بالإضافة إلى بناء حي جامعي وآخر مع القطاع الخاص.