تداول نشطاء في الآونة الأخيرة بمدينة بوجدور ظاهرة التحايل على القانون؛ حيث يغمد العديد من الاشخاص خصوصا تجار التموين منهم بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم.
ويرجع متتبعون للشأن المحلي هذا التحايل قصد تحقيق منافعَ شخصية يعتبرونها غير قانونية، وذلك من أجل تفادي أداء الضرائب، واصفين ذلك بالسلوك “غير أخلاقي”.
وبالرغم من ان قانون “التصريح الإجباري بالممتلكات” بالمغرب دخل حيز التنفيذ سنة 2010 ، لازالت مظاهر الاغتناء الفاحش بمدينة بوجدور تظهر على عدد من الفاعلين ، دون أن يجد سؤال “من أين لك هذا؟”
وحَفلت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حول “أحقيّة” هؤلاء في إخفاء ممتلكاتهم عن أنظار المصالح الضريبية، في حيث صبّت أغلب وجهات النظر على ضرورة إيفاد لجن لإفتحاص الوضعية البنكية والعقارية ، في حين دعا البعض إلى عدم التحايل على القوانين .
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد عمم هؤلاء التجار ممتلكاتهم على عديد المدن المغربية كمثال على ذلك لا الحصر “شيشاوة-أكادير-قلعة السراغنة – سطات…”؛ كما حصلت على صور تعود لمخازن المواد التموينية مخصصة لساكنة مخيمات الوحدة.
ويطالب حقوقيون السلطات المعنية بضرورة بدء حملات مشددة لملاحقة تجار التموين وكشف مخازنهم التي لم تعد خافية على أحد.
