أحدث قرار وزارة الداخلية ، “تأجيل جلسة الحوار القطاعي الخاصة بشغيلة الجماعات الترابية”، والتي كان من المقرر عقدها يوم الخميس 28 نونبر 2024، موجة غضب واسعة في صفوف العاملين بهذا القطاع.
وحسب بيان تنديدي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT)،يأتي هذا التأجيل، بذريعة “واهية وغير مبررة” تتعلق بتزامن موعد الاجتماع مع لقاء الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
و اعتبرت الجمعية ، التي تمثل شغيلة الجماعات الترابية، أن هذا القرار يعكس التعامل الثانوي لوزارة الداخلية مع القضايا المهنية والاجتماعية للموظفين، ويؤكد استمرارية نهج الوزارة في تأجيل جلسات الحوار القطاعي.
وذكر نفس البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل جلسات الحوار، حيث سبق للوزارة أن أجلت عدة اجتماعات مبرمجة خلال السنة الحالية في تواريخ 28 ماي، 05 يونيو، 17 و31 أكتوبر 2024، وهو ما وصفته الجمعية بـ”التصرفات المثيرة للسخرية”.
وواصلت الجمعية في نفس الوثيقة أنها تطالب بالإسراع بعقد جلسة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات العالقة، والتوقف عن سياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة،داعية إلى احترام الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة الحوار الاجتماعي، وإلى إنهاء التمييز بين موظفي الجماعات الترابية وزملائهم في القطاعات الأخرى.
وعددت الجمعية في بيانها الآثار السلبية المترتبة على هذه السياسة، والتي تضم ،”تراجع إنتاجية الشغيلة الجماعية، انخفاض جودة الخدمات المقدمة، تعثر المشاريع التنموية المحلية والجهوية، وهجرة الكفاءات نحو قطاعات أخرى أكثر استقرارًا.”
كما دعا نفس البيان النقابات إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذا التماطل، والعودة إلى تنظيم احتجاجات ميدانية على غرار المسيرة التي شهدتها شغيلة الجماعات الترابية في 24 أبريل 2024.
جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تشمل عدة فروع جهوية وإقليمية، و تمثل شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع الحيوي، ما يجعل مطالبها محط اهتمام كبير .
