عرفت قاعة الاجتماعات بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودانت، يوم أمس الأربعاء 26 ماي الجاري، أشغال اللقاء التواصلي التحسيسي الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على القانون 19/55 والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكيفية إنزاله على أرض الواقع.
ترأس هذا اللقاء عبد الحفيظ البغدادي، الكاتب العام لعمالة تارودانت، بحضور رئيس قسم الجماعات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالإضافة فاعلين جمعويين. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تدخل ضمن الإجراءات الرامية إلى التعريف بمقتضيات القانون 19/55 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإنزاله حيز التطبيق، بالإضافة إلى الإسهام في التعريف بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. وقد لخص الكاتب العام كلمته في ضرورة تضافر الجهود لتبسيط المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتنفيذا كذلك للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة. كما أسهب في شرح القانون رقم 19/55 الذي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين مع تبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتقريب الإدارة من المواطنين.
وفي ذات السياق قام رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، بإبراز الأهداف والمبادئ ومقتضيات القانون، حيث أجمل المبادئ الأساسية في خلق الثقة بين المواطن والإدارة وشفافية المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها، واعتبار سكوت الإدارة بعد مرور الأجل القانوني في حد ذاته قبولا للطلب، كما جرد ضوابط توثيق وتدوين القرارات الإدارية من بينها عدم مطالبة المواطن بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذلك عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذلك عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، بالإضافة إلى اعتماد التصريح بالشرف كبديل لبعض الوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين. كل هذه المقتضيات تدخل ضمن قواعد التوثيق والتدوين.
كما عرف اللقاء نقاش مثمر وهادف شارك فيه كل من المتدخلين واللجنة المنظمة للقاء، كل التدخلات كانت زيادة في إلقاء الضوء على هذا القانون 19/55 وأهميته لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية.
