على إثر تأسيس جمعية للتزود بالماء الشروب بدوار النزالة بالجماعة الترابية بتسلطانت بإقليم مراكش ، يرأسها مستشار جماعي بذات الجماعة كما برمجت لها الجماعة ميزانية لإنشاء صهريج تناف تام للقوانين المنظمة لتسيير الجماعات و هو ما اعتبره منسق مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام جنحا مجرمة قانونا مؤكدا انه سيسلك المساطر التي يكفلها القانون المغربي خصوصا و ان العديد من المصادر أفادت أن رئيس
الجمعية المذكورة اشترط على الراغبين في الاستفادة مبلغ ألفي درهم للأسرة كما ان معضلة الماء يتم حلها بحلول ترقيعية كالاعتماد على الشاحنات الصهريجية ، و سبق للمرصد الحقوقي ان عاين معانات الساكنة و سعي الاطفال للبحث عن جرعة ماء كما عاين انتشار البناء العشوائي و الأزبال في ظل صمت مطبق للجماعة المسيرة و السلطات الوصية ما يوحي بوجود عصابات منظمة للاتجار بمآسي المواطنين و أن أي تحقيق لكشف خيوط هذه المافيا يجب ان يبدأ بسجلات المقاطعات حيث يتم تسجيل التنازلات ما يسهل الكشف عن الاسماء التي تتكرر بسجلات المصادقة على الإمضاء و الموظفين المتواطئين و رؤسائهم
