في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول شبهات تبييض أموال عبر منصات الدفع الإلكتروني، بعد ظهور مؤشرات مقلقة حول نشاط مشبوه في بعض شركات الدفع الإلكتروني. وتركزت التحقيقات على عمليات مالية مشبوهة، حيث تم رصد تحويلات مالية ضخمة عبر حسابات بنكية مرتبطة بأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE)، معظمها في مناطق بالضواحي القريبة من الدار البيضاء.
ووفقًا لمصادر، تم تحديد صلة هذه العمليات بنقاط بيع مختلفة مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات التي تستخدم هذه البطاقات البنكية لتحويل أموال تتجاوز في بعض الحالات سقف 10 آلاف درهم، ما أثار شكوك الجهات الرقابية. وقد شرعت الهيئة في متابعة الأطراف المعنية، حيث تم فحص العقود المبرمة مع مقدمي خدمات الدفع المعتمدين من قبل بنك المغرب.
كما أشارت المصادر إلى أن الشكوك تعززت من خلال الفارق بين حجم المعاملات المالية من جهة ونوعية السلع المقدمة من جهة أخرى، ما دفع المراقبين إلى البحث عن روابط محتملة بين أصحاب المحلات التجارية والشركات المستغلة لهذه الحسابات، وهو ما قد يكشف عن محاولات تبييض أموال عبر تلك العمليات.
وقد أظهرت التحقيقات في عمليات الدفع الإلكتروني أن العديد من المعاملات تم إجراؤها خلال ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعد غير معتاد بالنظر إلى طبيعة عمل هذه المتاجر التي غالبًا ما تقع في ضواحي الدار البيضاء. كما تم تسليط الضوء على استراتيجية الفاعلين في سوق الدفع الإلكتروني الذين عمدوا إلى تخفيض عمولاتهم مؤخرًا تماشيا مع قرار بنك المغرب بتسقيف عمولة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية إلى 0.65%، وهو القرار الذي كان يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية.
ومن اللافت أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رصدت أن العديد من البطاقات التي تم استخدامها في هذه العمليات تعود إلى حسابات بنكية حديثة ولا تتجاوز أعمار أصحابها 22 عامًا. كما تبين أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم دفاتر شيكات ولا أرقام تعريف ضريبية، ما يثير تساؤلات حول مشروعية أنشطتهم التجارية.
وفيما يتعلق بحركة الأموال، أظهرت التحقيقات أن الحسابات المشبوهة كانت تتلقى إيداعات نقدية ضخمة تصل إلى حوالي 3 آلاف درهم في كل عملية إيداع، في فترات زمنية متقاربة، وهو ما يعزز شكوك المراقبين بشأن وجود محاولات لغسل الأموال. كما تم اكتشاف عمليات سحب مشبوهة بعد 48 ساعة من إتمام الدفع، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد للتحقيقات ويشير إلى احتمال تلاعب في العمليات المالية لتحقيق أهداف غير قانونية.
