تدوينة من طرف ثاني تنضاف إلى قضية الريسوني

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، أنه على إثر اطلاعه على مقال منشور بتاريخ 29 ماي 2020 بإحدى الجرائد الإلكترونية تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” تعرض فيه تعرض مواطنة لضغوطات من طرف إحدى المحاميات وشخص آخر للتحول إلى مشتكية وضحية اعتداء جنسي في مواجهة السيد سليمان الريسوني، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك، أن نتائج هذا البحث أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها أنها لم تتعرض لأي ضغط أو إغراء من أي جهة لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي في مواجهة الشخص المعني بالأمر.

ويذكر أن سلمان الريسون إعتقل بتهمة الإعتداء الأحتجاز إثر تدونية نشرها شخص يسمي نفسه “آدم محمد” يصرح فيها أنه تعرض للإعداء الجنسي وتلتها تهديدات من طرف المعني بالأمر.