في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية المغربية بتعزيز الأداء الإداري المحلي، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن ترقية 133 عون سلطة إلى درجة “خليفة” من الدرجة الثانية في المغرب. وتأتي هذه الترقيات على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفوية أُشرف عليها لجان متخصصة تضم ولاة وعمال في مختلف المناطق خلال عام 2024.
القرار يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في الإدارة المحلية من خلال تكريم الكفاءات التي أظهرت جدارة واستحقاقاً في أداء مهامها. فقد تم تحديد هذه الترقيات بناءً على معايير دقيقة تتضمن الأداء الوظيفي، المسؤولية، ومدى الالتزام بالمهام الموكلة إليهم. وعُقدت المقابلات الشفوية بشكل شفاف بهدف ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة المغربية لتعزيز فعالية الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المغرب. كما تعكس هذه الترقيات الجدية في تطوير جهاز السلطة المحلية الذي يلعب دوراً محورياً في التواصل بين الحكومة والمواطنين.
وبهذه الترقيات، يأمل المسؤولون في المغرب أن يساهم هؤلاء المترقون في تعزيز العمل الجماعي وتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى مختلف مناطق المملكة. وتعتبر هذه الخطوة أيضاً استجابة لتطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات المحلية وتوفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والمهنية.
ختاماً، تبرز هذه المبادرة كخطوة مهمة في تحسين أداء الجهاز الإداري في المغرب، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
