منبر24
أعلن عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عن تسجيل تزايد ملحوظ في طلبات الكفالة بالخارج، سواء من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج أو من قبل الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا التطور يطرح مجموعة من التحديات القانونية والقضائية التي تتطلب تفعيل آليات أكثر نجاعة لحماية الأطفال المكفولين خارج التراب الوطني.
وجاء ذلك خلال افتتاح اليوم التكويني المنظم، حول موضوع “حماية الأطفال في إطار الكفالة العابرة للحدود”. وأكد التوزاني أن هذا التنامي أفرز عدة صعوبات، من أبرزها تعدد المرجعيات القانونية بين النصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتداخل اختصاصات المتدخلين، إضافة إلى غياب آليات فعالة لتتبع أوضاع الأطفال المكفولين بالخارج، ومحدودية التنسيق القضائي والإداري بين المغرب والدول المستقبلة لهؤلاء الأطفال.
وأوضح المتحدث أن هذه الإشكالات قد تنعكس سلبًا على فعالية الحماية المرجوة للأطفال في وضعية كفالة دولية، وهو ما دفع إلى إعداد برنامج تكويني متكامل في إطار تفعيل مقتضيات المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، التي صادق عليها المغرب.
وتم تصميم هذا البرنامج، حسب التوزاني، بناءً على المرجعيات القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، مع التركيز على المهام المنوطة بمختلف الهيئات المكلفة بإسناد الكفالة وتتبع تنفيذها، بهدف ضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد المدير العام للمعهد أن هذا التكوين يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على توجهات محكمة النقض في هذا المجال واستيعاب التراكمات القضائية، بما يعزز توحيد الرؤية وتحقيق النجاعة في القضايا المتعلقة بالكفالة العابرة للحدود. كما أعرب عن أمله في أن تسهم توصيات هذا اللقاء في إيجاد حلول للإشكالات القضائية والإدارية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب عن سوء تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي.
وفي السياق ذاته، شدد التوزاني على أن وضعية الأطفال المهملين تحظى باهتمام خاص من قبل المغرب، حيث تم اعتماد ترسانة تشريعية تهدف إلى ضمان الرعاية المناسبة لهذه الفئة الهشة، وتكريس حقها في العيش في بيئة أسرية مستقرة. وتبرز الكفالة، حسب قوله، كآلية قانونية وإنسانية بديلة لتوفير الرعاية الاجتماعية والعائلية للأطفال المحرومين من أسرهم الأصلية، بما يضمن مصلحتهم الفضلى ويحفظ كرامتهم.
وختم التوزاني مداخلته بالتأكيد على أن المغرب قطع أشواطًا مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفل، بفضل التراكمات الوطنية والمبادرات المتعددة منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي شكلت نقطة تحول في تعزيز حقوق الطفولة، وتثبيت التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال، على مستويات التشريع والسياسات العمومية والآليات المؤسسية.
