أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تزنيت، الاثنين، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة لتنظيم الهجرة غير القانونية على سجن آيت ملول، في انتظار تقديمهم أمام غرفة الجنايات بأكادير قصد متابعتهم استئنافيا بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وجاء هذا القرار، بعدما أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت حكما بعدم الاختصاص في الملف سالف الذكر، الذي أدين فيه الأشخاص الثلاثة في المرحلة الابتدائية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وكانت عناصر دركية تابعة للمركز القضائي بتزنيت قد تمكنت، منتصف شهر أكتوبر الماضي، من إحباط عملية للهجرة غير القانونية بعد مداهمة منزل بدوار “إكرامن”، التابع لجماعة بونعمان، وتوقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر، فضلا عن حجز قارب مطاطي من الحجم الكبير وثلاثة محركات وكمية من البنزين ومجموعة من المعدات المستعملة في “الحريك”.
وأسفرت عن توقيف منظمين ومرشحين للهجرة غير النظامية، تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي قصد محاربة الهجرة غير النظامية ومختلف الأنشطة الممنوعة التي لها علاقة مباشرة بجرائم الاتجار بالبشر.
