منبر 24
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، سؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يشير الى ان المجزرة جرسيف “لا تتوفر فيها جميع المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في المجازر العمومية”.
و جاء ذلك بمعانات مجزرة جرسيف حديثة العهد من غياب بيطري رسمي، وانقطاع للمياه وعدم الربط بقنوات الصرف الصحي.
وأكد بعزيز في سؤاله، أن الإشكال يبدأ من غياب بيطري رسمي، وغياب مستخدمين موالين للجهة المشرفة على المشروع، “إذ يأتي الجزار بمستخدم خاص به للقيام بجميع المراحل، ابتداء من الولوج إلى المجزرة إلى غاية نقل اللحوم، على الرغم من أدائه المستحقات التي تطلبها الجهة المشرفة”.
و أوضح أن المياه غير متوفرة باستمرار، لارتباطها بوضعية الثقب المائي، صيفًا وشتاءً، ولا وجود للربط بالصرف الصحي، بل يتم الاقتصار على ضخ المياه العادمة في حفرة بجوار المجزرة”، مبرزا إلى أن “هناك شاحنة وحيدة لنقل اللحوم من الحجم الصغير، ولا تتوفر على مقومات نقل العجول، إذ سبق في الآونة الأخيرة أن أتلف سقفها بسبب الحمولة، ناهيكم عن طول انتظار الجزارين”.
حيث اعتبر النائب البرلماني ذاته أن هذا الأمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على هذه الوضعية، والتدخل لإيجاد حلول لها.
كما تساءل بعزيز عن “ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل التعجيل بإيفاد هذه اللجنة؟ ولماذا لا تهتم هذه المصالح بصحة المستهلك؟ ومن المسؤول عن هذه الخروقات؟ ولماذا لا يتم إعمال القانون بشأنها؟ وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين ومحاسبة المتورطين؟”.
