تصريحات مثيرة تلك التي خلقها السيد أحمد الحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط ( HCP) حول التضخم الذي بلغ 10.1 ./. و ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ، هذه الأخيرة اعتبرها غير مؤقتة و أنها قد تستمر سنتين على الأقل منتقدا سياسة مخطط المغرب الأخضر التي اعتمدت على التصدير و لم تراع حاجيات السوق الوطني و تلبية الأمن الغذائي المغربي و استنزاف الفرشة المائية. محللون اقتصاديون كثيرون ربطوا بين هذه الخرجة الإعلامية لرجل يرأس مؤسسة سيادية و موقف الحكومة الذي يؤكد أن الأزمة عابرة و قد لا تتجاوز أياما معدودات. بالإضافة إلى هذا فرئيس مؤسسة دستورية أخرى وهي البنك المركزي المغربي ( بنك المغرب) رفع سعر الفائدة ( TAUX DIRECTEUR ) للأبناك على الأشخاص الذاتيين و المقاولات إلى 3./. مما سيحد من الاقتراض و سيخلق توازنا في الأسواق و سيقل الطلب ، و هذا يعني .التقليص من التضخم، لكن احد الخبراء اكد أن التضخم ليس راجعا إلى ارتفاع نسبة الطلب على السوق و ليس أيضا إلى ارتفاع نسبة السيولة النقدية و لكن السبب الرئيس ناتج إلى ارتفاع كلفة الإنتاج منها ما هو خارجي بعد حرب اوكرانيا و اعتماد المغرب على سلاسل التوريد و منها ما هو مغربي محض كما أكد على ذلك السيد الحليمي مهندس التناوب التوافقي مع السيد عبد الرحمان اليوسفي و كاتب التقرير الايديولوحي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معية عمر بنجلون في مؤتمره الاستثنائي لسنة 1975 . لذا فإن ارتفاع سعر الفائدة حسب نفس الخبير لا يستجيب للمشكل الحقيقي و هو ارتفاع كلفة الإنتاج. زد على ذلك فالاقتصاد الوطني في أغلبيته غير مهيكل و نسبته لا تتجاوز 30./. و اغلب المعاملات تتم بشكل غير مهيكل مما يجعل ارتفاع سعر الفائدة غير ذي جدوى. لقد عبر السيد الحليمي عن قلقه عن اختلاف وجهة النظر بين السياسة النقدية التي ينهجها بنك المغرب و السياسة المالية التي تنهجها الحكومة ، ففي الوقت الذي يحد البنك المركزي من تقديم القروض إلى المقاولات و الأشخاص تعمل الحكومة إلى تقديم الدعم إلى الفلاحين و أرباب المقاولات الفلاحية و قد بلغت مساهمة الدولة في مخطط المغرب الأخضر و الذي تحول إلى الجيل الأخضر GREEN GENERATION ما يربو على 30 مليار دولار . لذا فإن رئيس المندوبية السامية للتخطيط يؤكد أن الأزمة غير مؤقتة و قد تكون تصريحاته تصل إلى الأهداف التالية :
1- رغبة الدولة في تواصل شفاف و واضح مع المواطنين المغاربة حول الوضعية الحالية مقابل ضعف التواصل للحكومة لاعتبارات انتخابوية محضة.
2- التهييىء النفسي للمواطنين لقبول أن انخفاض اسعار المواد الأساسية جزء من الماضي.
3- انتقاد ضمني لرئيس الحكومة لأنه من كان مسؤولا عن تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لانه شغل وزيرا للفلاحة حوالي 14 سنة .
4- تكامل الأدوار بين الدولة في بعدها الاستراتيجي و الحكومة في التدبير اليومي.
الثابت إذن أن ارتفاع الأسعار أضحى معطى بنيويا لا مندوحة عنه و هو وضع عاشه المغرب سنة 1984 إبان التقويم الهيكلي réajustement structurel و إملاءات صندوق النقد الدولي ما زلنا نعاني من تبعاته!!!!
