شهدت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عُقدت أمس الاثنين، تفاعلاً حاداً في مجلس النواب حول صفقة محطة تحلية المياه الضخمة في الدار البيضاء.
فقد انطلقت النقاشات لتتناول تفاصيل المشروع الذي فازت بصفقته إحدى شركات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو المشروع الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر البالغ على تأمين موارد المياه في المدينة.
خاطب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، البرلمانيين قائلا: “حتى تكونوا مرتاحين فهي جرت (الصفقة) عن طريق طلب عروض مفتوح في وجه الجميع، والثمن الذي تم قبوله هو من أحسن الأثمنة المقدمة”، مردفا: “الصفقة حاز عليها من استحقها ولا يمكننا إقصاء أي مجموعة أو شركة من التنافس، والجميع لديه الحق في مشاركة في استثمارات البلاد”، منتقدا ما اعتبره “خطاب الكذب”، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته “تضارب المصالح” في صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وأضاف رئيس الحكومة: “القيمة الاستثمارية للمشروع تقارب 650 مليار سنتيم، وهو استثمار مهم وخطر”.
وقال أخنوش المالك لشركة “أكوا”، ردا على انتقادات نواب من المعارضة، الذين انتقدوا عرض مشروع شركته على لجنة يرأسها للاستفادة من الدعم العمومي: “من حقي ما دمتم تضربون في الدولة بسبب هذه الصفقات أن أقول إنني ترأست اللجنة وإن المشروع الذي تتحدثون عنه لم يأخذ الدعم وإن المشروع الذي تريدون ترويج الشك حوله تم بواسطة طلب عروض مفتوح أمام الجميع وتقديم أفضل ثمن”.
وخاطب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، قائلا: “أنا لن أسكت على هذا، ويوما ما سأتحدث عن الموضوع للتاريخ… وأنت سيدة من أكادير، ما فيها باس إلى سولتي شكون هو أحمد أولحاج أخنوش، حيث يمكن مكتعرفيش ناس أكادير مزيان”.
وانتقدت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن مجموعة العدالة والتنمية، في مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية رئيس الحكومة وحكومه قائلة: “مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم”، مطالبة الحكومة بـ “القطع مع منظومة الريع والاحتكار والفساد لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
وسلطت الفتحاوي الضوء على عدد من الملفات التي قالت إنها “تؤكد استغلال السلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية”، منها “عقد امتياز استراتيجي في مجال تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي لصالح الحليف الرابع للحكومة، وفوز شركات رئيس الحكومة بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، وإصدار منشور لتفعيل “عرض المغرب” لتطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم غياب رؤية متكاملة للحكومة، وبيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب خارج أي إطار قانوني”.
