منبر24
احتضن مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، يوم الأربعاء، اجتماع عمل ترأسته الرئيس الأول للمجلس زينب العدوي، بحضور رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، محمد علي اللامي، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى، وبحضور سفير العراق بالمغرب ومسؤولي غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، واستعراض الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.
وخلال الاجتماع، أبرزت العدوي الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، انطلاقاً من اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرة إلى أن المغرب اختار إسناد هذا الاختصاص إلى جهازه الأعلى للرقابة المالية، الذي يعمل على تلقي التصاريح وتتبعها وافتحاصها، إلى جانب تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة، انسجاماً مع التحولات الوطنية والدولية في ميدان محاربة الفساد.
وأكدت العدوي أن المجلس يمارس مهامه في إطار مقاربة شمولية ومتكاملة تجمع بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومراقبة التسيير، والتدقيق، والبت في الحسابات.
من جهته، قدم محمد علي اللامي عرضاً حول تطور مهام هيئة النزاهة العراقية وإطارها القانوني، مستعرضاً أبرز إنجازاتها والإجراءات المعتمدة في مجال مكافحة الفساد. كما عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى، إضافة إلى برامج التكوين التي توفرها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.
ويُذكر أن المشرع المغربي قد أسند منذ سنة 2008 مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهو توجه تم تكريسه دستورياً سنة 2011، في انتظار تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص.
