في اجتماع ماراثوني دام أكثر من سبع ساعات، قدمت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ما أضاف زخماً جديداً في مسلسل الحوار بين الوزارة والنقابات. وفي الوقت الذي تدارس فيه الجانبان التفاصيل الدقيقة للتعديلات المقترحة، طالبت النقابات بمهلة عشرين يوماً للرد على هذه التعديلات قبل اتخاذ موقف نهائي.
وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، إن أبرز التعديلات التي تم تقديمها تتعلق بإضافة تعويضات الأخطار المهنية، إلى جانب التأكيد على ضرورة حماية الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، فضلاً عن ضمان احترام الانتماءات النقابية والسياسية للموظفين. كما أبدت النقابات ارتياحها لمقترح الوزارة فيما يخص ملف حاملي الشهادات، حيث أبدت الوزارة استعدادها لحل هذا الملف وفق منطق مباريات الكفاءة المهنية، مما يفتح الباب أمام فرص أكثر عدلاً للموظفين الحاصلين على شهادات عليا. هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه منذ أشهر بين الوزارة والنقابات، ويعكس إصرار الحكومة على إيجاد حلول عملية ومستدامة لتطوير وتحديث القطاع، خاصة فيما يتعلق بتحسين وضعية الموظفين العاملين في الجماعات الترابية.
من المتوقع أن تُعقد جلسة أخرى بين نقابات شغيلة الجماعات ووزارة الداخلية في 25 فبراير الجاري، وذلك لتقديم الرد النهائي على التعديلات الجزئية التي تم اقتراحها على مشروع قانون النظام الأساسي للموظفين الجماعيين. وفي هذا السياق، أعرب عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أن الاجتماع الأخير شهد تقديم بعض التحسينات الجزئية من قبل الوزارة على المشروع.
وأضاف خونة، وهو عضو في التنسيق النقابي الرباعي، أن من أبرز هذه التحسينات التي تم إقرارها تعويضات الأخطار المهنية، تعزيز حماية الموظفين، إلى جانب ضمان احترام الانتماءات النقابية والسياسية للموظفين. هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تحسين وضعية الموظفين العاملين في قطاع الجماعات الترابية وتلبي بعض مطالب النقابات.
وقد شهد الاجتماع، وفقاً للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، خالد الأملوكي مناقشة النقاط الخلافية التي طرحتها المذكرة المطلبية للنقابات. وأشار المتحدث إلى أن الإجابة على هذه النقاط تتم من خلال تطبيق وتنفيذ القوانين، موضحاً أنها في الغالب ذات طابع إداري وتقني.
وأضاف الأملوكي أن التحسينات التي قدمتها الوزارة خلال الاجتماع ستكون موضوع نقاش داخل النقابات التي قررت أخذ مهلة للتشاور مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية من أجل إبداء الرأي فيها. ثم سيتم عرض مواقف النقابات في الجولة المقبلة المقررة في 25 فبراير، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ولفت النقابي إلى أن الاجتماع كان “إيجابياً على العموم”، مما يفتح المجال لمزيد من التفاهم والتوافق بين الوزارة والنقابات بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
