أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23، الذي يتضمن تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات في المملكة، ويُجسد التزام المغرب الكامل بالمعاهدات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأوضح وهبي، أثناء عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان، أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين، وبين ضمان الحقوق الأساسية للأفراد وفقًا لما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة.
وأكد الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية في المغرب، وهو جزء من مجموعة إصلاحات تشريعية مهمة، والتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مثل القوانين المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذلك وضع معايير لضمان حقوق الأشخاص في الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وفي حديثه عن مسار إعداد هذا المشروع، لفت وهبي أنه تم وفق تصورات حديثة تتماشى مع التحديات الراهنة، كما تواكب مجموعة من المبادئ الأساسية التي تظل مرجعية في السياسة الجنائية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011، والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، إضافة إلى الخطب الملكية السامية التي تحدد الفلسفة العامة لإصلاح العدالة في المغرب.
ومن خلال تقديمه لمستجدات مشروع القانون أمام مجلس النواب، أبرز وهبي التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إعادة النظر في ضوابط تدبير الحراسة النظرية، وتحديد شروط استخدامها بدقة للحد من حالات اللجوء إليها.
وأشار إلى أن المشروع يعزز حقوق الدفاع بشكل كبير، من خلال منح المشتبه فيه الحق في التواصل مع محاميه منذ اللحظة الأولى للاحتجاز، مع التأكيد على إمكانية حضور المحامي أثناء الاستماع للأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرق إلى توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح، وهي خطوة تهدف إلى تحديث وتفعيل آليات العدالة الجنائية.
ومن بين المستجدات التي أكدها الوزير أيضًا، تعزيز آليات الوقاية من التعذيب بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. كما نص المشروع على حماية الضحايا في مختلف مراحل الدعوى العمومية، خاصة من خلال إشعارهم بمآل الإجراءات وتوفير المساعدة القانونية لهم، بما في ذلك الأطفال وذوي الإعاقة.
وأضاف وهبي أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، مع تعزيز الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة، فضلاً عن وضع آليات تحفيزية لزيادة فاعلية تنفيذ العقوبات، بما في ذلك تبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل، وتوفير بدائل دعوى عمومية مثل المساطر التصالحية.
وتابع الوزير بالقول إن المشروع شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تعديل أكثر من 420 مادة، منها 286 مادة تم تعديلها، إضافة إلى 106 مواد جديدة، ونسخ 27 مادة وتعديل 5 مواد أخرى. وأوضح أن هذه المراجعة تأتي بعد أكثر من عقدين من تطبيق القانون، في ظل تطورات دولية وإقليمية وداخلية مهمة، وتهدف إلى مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإجرام المنظم والعابر للحدود، وضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
