صوت أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بأغلبية 22 صوتًا مقابل 6 لصالح تعديل تقدمت به الحكومة على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب. ويهدف التعديل إلى تعديل آجال اللجوء إلى الإضراب التي كانت محددة في المشروع الأصلي بـ30 يومًا.
التعديل الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يقترح تقليص آجال اللجوء إلى الإضراب في القضايا الخلافية إلى 10 أيام في القطاع الخاص، بدلاً من 30 يومًا كما كان منصوصًا عليه في المشروع الأصلي. أما بالنسبة للقطاع العام، فقد تم تحديد الآجال في 45 يومًا مع إمكانية تمديدها إلى 15 يومًا إضافيًا، بينما في القطاع الخاص، فقد تم تحديد الآجال في 15 يومًا مع إمكانية تمديدها أيضًا بـ15 يومًا إضافية.
وأوضح السكوري أن تقليص هذه الآجال إلى 7 أيام غير ممكن، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس الإداري خلال هذه الفترة القصيرة لا يتناسب مع إجراء مفاوضات جدية وفعالة. كما أضاف أن القضايا الخلافية في القطاع الخاص تمتد عادة لـ30 يومًا، حيث يكون التعسف في هذا القطاع أقل بفضل وجود نقابات وحوارات قطاعية فعالة.
وفيما يخص “الخطر الحاد”، تم تحديد مهلة 3 أيام فقط، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه الفترة، يتم منح الطرفين فرصة للتفاوض قبل اتخاذ قرار الإضراب. وفي حال استمر الطرف الداعي للإضراب في موقفه، يمكن أن يستمر في الدعوة للإضراب لمدة سنة دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات، مع إمكانية تحديد موعد مناسب للإضراب.
أما بالنسبة للمهنيين، فقد اقترح السكوري تطبيق نفس الآجال المعتمدة في القطاع العام، خاصة في القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية أو الزيادة في الأسعار، أو التضخم، وغيرها من المواضيع التي تحتاج إلى حلول معقدة.
وتعليقًا على الوضع القائم، أشار السكوري إلى أن النقابات أكدت خلال جلسات الحوار الاجتماعي أن الملفات المطلبية في القطاع العام ليست مصدر إشكال كبير، حيث يمكن التفاوض بشأنها لفترات طويلة قد تصل إلى عام، خصوصًا إذا كانت الملفات تشمل قضايا مثل رفع الأجور أو تعديل الأنظمة الأساسية التي تتطلب تنسيقًا بين القطاعات الحكومية. كما أشار إلى أن أبرز القضايا التي تواجه النقابات تتعلق بالملفات الخلافية، حيث أن الانتظار 30 يومًا قبل اللجوء إلى الإضراب قد يعرض العمال للممارسات الانتقامية من أصحاب العمل، مثل الطرد أو النقل التعسفي.
وأكد السكوري أن شهرًا واحدًا لا يكفي في القطاع العام لحل ملفات مطلبية معقدة بسبب تعدد الأطراف المتدخلة في المفاوضات وتعقيد الإجراءات.
