أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في تصريحاته اليوم الاثنين، أن المغرب منذ الاستقلال تحت قيادتي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، عمل على بناء منظومة وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تشمل أنظمة للضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث الشغل، مع مراعاة التغطية الصحية والتعاضدية. وأضاف أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز وتقوية هذه المنظومة الاجتماعية.
وأشار ولد الرشيد خلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي ينعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية”، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أحدثت تحولًا مهمًا في مجال محاربة الفقر والهشاشة. كما أشار إلى إصلاحات نظام التغطية الصحية، معتبرا أن خطاب العرش في 2020 كان نقطة انطلاق مهمة لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وهو جزء من رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح الرئيس أن الرؤية التي تم تجسيدها من خلال القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب وتستند إلى الدستور، وخاصة الفصل 31 الذي يضمن التزام الدولة والمؤسسات العمومية بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لتحقيق حقوق المواطنين في مجالات مختلفة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية.
وأكد المسؤول المغربي أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى “تيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأبرزها الحق في العلاج والرعاية الصحية، فضلاً عن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”. وأشار إلى أن أحد أبرز مميزات القانون الإطار رقم 09.21 هو تحديد الجدولة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي، وهو أمر عادة ما يتطلب النصوص التنظيمية، ما يعكس الالتزام الجاد والواقعي بتنفيذه.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن المنهجية المعتمدة لتنفيذ هذا المشروع قائمة على “التدبير بالنتائج”، مؤكداً أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال تطبيقه الفعلي على أرض الواقع وملامسته للاحتياجات الاجتماعية الفعلية للمواطنين. وأضاف قائلاً: “رغم ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة في تعزيز الحماية الاجتماعية، فإن التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي لا تزال قائمة”.
كما أشار إلى أهمية “مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”، وتعزيز الإطار القانوني الشامل الذي يضمن عدم التداخل بين النصوص القانونية ذات الصلة. وفي نفس الوقت، أكد على ضرورة توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتسارعة، خاصة في ظل التحديات المالية والمؤسساتية التي تواجهها المملكة.
