أثار قرار مفاجئ يقضي بمنع أصحاب الدواسات المائية من مزاولة نشاطهم على طول شاطئ السعيدية، وحجز معداتهم، استياءً واسعاً في صفوف المهنيين المحليين. ويأتي هذا القرار عقب الحادثة الأخيرة التي دخل فيها قارب “فونطوم” إلى الشاطئ، وقام بنقل أشخاص من بعض الدواسات المائية، في مشهد وثقته عدسات المصطافين.
وبحسب المعطيات، فإن عدد الدواسات المائية المُرخص لها على طول الشاطئ يبلغ حوالي 200، في حين أن 13 فقط هي التي كانت على علاقة مباشرة بالحادث. ما يطرح تساؤلات حول مبررات منع باقي أصحاب الدواسات (نحو 187) الذين لا علاقة لهم بما وقع، ويعتمدون على هذا النشاط كمصدر رزق موسمي.
المثير في القضية، أن قارب “الفونطوم” دخل إلى شاطئ السعيدية في واضحة النهار، وبقي لمدة تناهز 15 دقيقة دون أن تعترضه البحرية الملكية . والأكثر من ذلك، أن البحرية الجزائرية وصلت خلفه بعد دقيقة واحدة من دخوله، وظلت تراقبه من مسافة بعيدة كونه داخل المياه المغربية.
ويُعد شاطئ السعيدية منطقة حدودية حساسة، يفترض أن تحظى برقابة صارمة، كونه يجاور مباشرة الجزائر، ولا يُعقل أن يتم اختراق هذه النقطة دون أي تدخل فوري.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر فتح تحقيق حول كيفية دخول القارب إلى المياه المغربية، وتحديد الجهات المقصرة في حماية الشريط الساحلي، جاء القرار الصادم بمنع شباب المدينة من ممارسة نشاطهم الموسمي، وهم الذين يعانون من البطالة طوال السنة ولا يجدون فرصة للعمل إلا خلال هذا الشهر.
ويؤكد عدد من المهنيين أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المكلفة بحماية المياه الإقليمية، وليس على مستأجري الدواسات الذين لا يملكون وسائل للمراقبة أو التصدي لمثل هذه القوارب السريعة.
