منبر24
جاء القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بشأن قضية الصحراء المغربية، ليكرّس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها مقترح الحكم الذاتي كحلّ واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل، ويؤكد تزايد الدعم الدولي للرؤية المغربية الهادفة إلى وضع حد نهائي لهذا الملف.
وقد رصدت عدد من وسائل الإعلام الدولية أصداء القرار، معتبرة أنه يعكس تحوّلاً مهماً داخل المنتظم الدولي نحو تثمين المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007، وتراجعاً واضحاً للخطابات الانفصالية التي فقدت الكثير من تأثيرها داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويرى متابعون للشأن الدبلوماسي أن القرار يشكل تتويجاً لمسار عمل دبلوماسي مكثف يقوده المغرب، أفضى إلى توسع قاعدة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وترسيخ عزلة خصوم الوحدة الترابية في السياق الإقليمي والدولي الراهن.
وفي إفريقيا، رحّبت منابر إعلامية بالقرار الأممي باعتباره تأكيداً جديداً على نجاعة المقاربة المغربية، مشددة على أن تبني خيار الحكم الذاتي لا يرتبط فقط بالبعد السياسي، بل يجد أيضاً صداه في النموذج التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي أضحى محل إشادة إقليمية ودولية.
كما حظي القرار بترحيب واسع في عدد من الدول العربية، حيث اعتبرته وسائل إعلام خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعماً واضحاً للحل الواقعي الذي تتبناه المملكة المغربية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وفي المقابل، حاولت بعض المنابر المحسوبة على الخطاب الرسمي الجزائري التقليل من أهمية الخطوة الأممية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الموقف الدولي بات أكثر وضوحاً وانحيازاً للحلول العملية بعيداً عن المناورات السياسية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد نجاح الدبلوماسية المغربية في ترسيخ شرعية مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد قابل للتطبيق، بعدما امتدت المناقشات حول النزاع لأزيد من خمسة عقود دون إحراز أي تقدم في اتجاه خيار الانفصال.
