تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالصخيرات، من إيقاف منفذ جريمة السرقة التي استهدفت مسؤولة قضائية، وسط مدينة الصخيرات، حيث تم السطو على هاتفها النقال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الهجوم الذي تعرضت له القاضية بالشارع العام من طرف شخصين كانا على متن دراجة نارية، استنفر كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لسرية الدرك الملكي بالصخيرات، قبل أن تتمكن عناصر المركز الترابي، بتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط من اعتقال أحدهما، بعد 24 ساعة من تاريخ تنفيذ الهجوم على القاضية، وهو شاب مزداد بنواحي مدينة الصويرة سنة 1998 وحل بالصخيرات من أجل العمل، قبل أن يحترف السرقات بيد مسلحة وباستعمال ناقلة، بمعية شخص آخر يجري البحث عنه حاليا، بعد تحديد هويته، بناء على تصريحات زميله الموقوف الذي تمت إحالته، صباح أول أمس الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث أحاله بدوره على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ملتمسا منه تعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه، وهي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء باستعمال ناقلة ذات محرك.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة قد استنفرت مصالح الدرك الملكي بالصخيرات، مباشرة بعد توصلها بشكاية المسؤولة القضائية التي تعرضت لعملية السرقة، وأسفرت التحريات المنجزة من طرف عناصر المركز الترابي، بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية عن تحديد هويتي الجانيين، حيث تم اعتقال أحدهما على متن دراجة نارية من النوع الكبير.
وتضيف ذات المصادر أن عملية التفتيش التي خضع لها منزل المتهم بمدينة الصخيرات، انتهت بحجز دراجة نارية أخرى و12 هاتفا نقالا، بينها الهاتف النقال الخاص بالمسؤولة القضائية، وهي الهواتف التي يرجح تحصيلها أخيرا من طرف العصابة، عبر تنفيذ سرقات بالخطف وعن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، كما وقع مع القاضية.
وحسب ذات المصادر ، فإن سرية الدرك الملكي بالصخيرات نجحت في الآونة الأخيرة في شن حملات تمشيطية واسعة النطاق، أسفرت عن إيقاف العديد من ذوي السوابق القضائية والمبحوث عنهم، مما نتج عنه تحسن ملحوظ على مستوى استتباب الأمن، والحد من مظاهر الجريمة التي كانت تعرف نسبا قياسية بالمنطقة، بسبب الهشاشة ووجود أحياء صفيحية تنتشر بوسط وأحواز المدينة، ضاعفت من نسب الجريمة والبطالة.
