منبر 24 – محمد الصغير التايك
يشهد ملف تفويت أراضي جماعة عين تيزغة لصالح المقالع نقاشًا حادًا بين مختلف الفاعلين المحليين، حيث تتباين الروايات بين اتهامات المجتمع المدني بوجود تجاوزات في المساحات الممنوحة، ونفي الجهات الرسمية لهذه الادعاءات. وفي ظل تضارب المواقف، يظل السؤال الأبرز: هل يتم احترام المعايير القانونية في منح هذه الأراضي، أم أن هناك اختلالات تستدعي التدقيق؟
وفقًا لمصادر من المجتمع المدني، هناك شكاوى متزايدة حول ما يصفه البعض بتجاوزات كبيرة في تفويت الأراضي، حيث يُزعم أن بعض المقالع تستغل مساحات تفوق بكثير ما هو منصوص عليه في التراخيص الرسمية، مما قد يؤدي إلى تداعيات بيئية خطيرة وتأثير سلبي على النشاط الفلاحي في المنطقة. هذه الادعاءات، رغم خطورتها، تبقى في حاجة إلى أدلة قانونية دامغة لدعمها.
في المقابل، تؤكد مصادر من داخل الجماعة أن جميع عمليات التفويت تتم وفق القوانين المعمول بها، وتخضع لإجراءات إدارية واضحة، معتبرة أن ما يتم الترويج له ليس سوى محاولات لخلق الجدل دون مستندات حقيقية. وتشدد الجهات المسؤولة على أن الجماعة ملتزمة باحترام المساطر القانونية، وأن أي تجاوزات يتم ضبطها تخضع للمحاسبة.
وبين الاتهامات الرسمية والنفي الإداري، يبقى المواطن المحلي الحلقة الأضعف، حيث يتساءل العديد من سكان المنطقة عن مدى فعالية الرقابة على استغلال المقالع، ودور الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في ضمان شفافية هذه العمليات. فهل سيتم فتح تحقيق يكشف حقيقة ما يجري، أم أن القضية ستظل حبيسة الجدل دون إجراءات ملموسة تعزز ثقة المواطنين؟
