كشف تقرير المنظمات غير الحكومية الصحراوية الموجه إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ تولي الملك محمد السادس العرش، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في فتح المجال لتقييم منجزات الحكومات المتعاقبة في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأوضح التقرير أن المغرب قطع شوطًا كبيرًا في تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الوثيقة الدستورية المغربية نصّت على منع التمييز على أساس الإعاقة، وعزّزت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما أشار التحالف إلى أن الفصل 34 من الدستور يلتزم بتفعيل سياسات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمتعهم الكامل بالحقوق والحريات.
إلا أن التقرير لم يخفِ وجود بعض الإشكاليات، حيث تم تسليط الضوء على ما وصفه “تباطؤ الحكومة المغربية في إعداد التقارير الدورية الموجهة للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وهو ما أثر سلبًا على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، خاصة في المشاركة السياسية والعامة. كما أشار إلى التفاوت بين أحكام الاتفاقية الدولية والقانون الإطار المغربي رقم 97-13، مؤكدًا أن الأخير لم يتناول بشكل كافٍ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات والاستفتاءات بحرية، في حين أن الاتفاقية الدولية كانت قد وضعت تفاصيل واضحة حول هذه الحقوق.
من جهة أخرى، تطرّق التقرير إلى “بواعث قلق” تتعلق بالعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بضعف الوسائل والإجراءات التيسيرية للوصول إلى أماكن الاقتراع. كما تم لفت النظر إلى غياب التسهيلات المناسبة في الأماكن المخصصة للعملية الانتخابية، مثل عدم توفير وسائل تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على فهم العملية الانتخابية، كطريقة برايل ولغة الإشارة. كما أكّد التقرير على ضعف تدريب المشرفين في مراكز الاقتراع على تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعيق مشاركتهم الفعالة في الانتخابات والاستفتاءات.
ويأتي هذا التقرير في وقت حساس يتطلب تسريع الإجراءات الحكومية لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك ضمان مشاركتهم الفعالة في العملية السياسية والانتخابية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
