منبر 24
أكد مجلس المنافسة، في تقريره الخامس حول تتبع تنفيذ تعهدات شركات توزيع الغازوال والبنزين برسم الربع الأخير من سنة 2024، أن الانخفاضات المسجلة في كلفة شراء المحروقات على المستوى الدولي انعكست بشكل ملحوظ على أسعار التفويت المحلية، مع تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 2,2 مليار لتر خلال الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلى أن شركات التوزيع المعنية التزمت بتطبيق مجمل الانخفاضات على البنزين، بينما سجّلت انخفاضاً في سعر تفويت الغازوال يفوق بـ20 سنتيماً للتر نسبة تراجع كلفة الشراء.
التقرير أورد أن أسعار المنتجات المكررة شهدت ارتفاعاً عالمياً، غير أن تكلفة الشراء وسعر التفويت بالمغرب تابعا منحى تنازلياً. كما تم تسجيل تباين في مستويات هذه الأسعار حسب نوع المحروقات. أما بالنسبة لهوامش الربح، فقد بلغت 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر للبنزين، وهي نسب أقل من المعدلات المسجلة في الربع الثالث من السنة، وأقل كذلك من متوسط عام 2024 بأكمله.
ومن حيث حجم المبيعات، أوضح مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية استحوذت على 82 في المائة من السوق، بما يعادل 1,9 مليار لتر، محققة زيادة سنوية بنسبة 7,1 في المائة. كما شهدت واردات المغرب من المحروقات ارتفاعاً بنسبة 15,7 في المائة لتبلغ 1,68 مليون طن، فيما انخفضت قيمتها المالية بـ11,8 في المائة، لتستقر عند 12 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
على مستوى الإيرادات الضريبية، أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 11,6 في المائة في الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات، لتبلغ 7,10 مليارات درهم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي انتقلت من 4,5 مليارات درهم إلى 5,34 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة الاستيراد. وبيّن تحليل بنية الأسعار بمحطات الخدمة أن كلفة الشراء شكّلت النسبة الأكبر من السعر النهائي، بـ54 في المائة للغازوال و46 في المائة للبنزين.
