تقرير..(OECD) تتوقع “تعافيا قويا” للاقتصاد المغربي خلال سنة 2025

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يعرف الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.1% خلال السنة المقبلة، قبل أن يشهد بعض التراجع خلال سنة 2026 ليستقر عند 3.8%. وبررت المنظمة توقعها للسنة المقبلة بزيادة مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاستثمار، وكذا ارتفاع الإنتاج الصناعي، ونمو الصادرات، بالإضافة إلى أداء القطاع السياحي.

وكشفت المنظمة في تقريرها الفصلي حول المغرب أن معدلات التضخم من المنتظر أن تسجل انخفاضًا كبيرًا في عام 2024 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، متوقعة في المقابل حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي بعد أبريل 2025 نتيجة للرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان.

وسجلت المنظمة في تقريرها نموًا مستقرًا للاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء الذي حققه قطاع السياحة، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح خلال الفترة ذاتها.

و واصل المصدر ذاته،في المقابل، أن الإنتاج الصناعي ظل صامدًا، مدعومًا بالطلب الخارجي القوي على قطاعات رئيسية مثل السيارات، والطيران، والفوسفات. لكن القطاع الزراعي تأثر بشدة نتيجة ظروف الجفاف الاستثنائية، ما أدى إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع بنسبة تزيد عن 4% خلال النصف الأول من 2024، وارتفاع معدلات البطالة في المناطق الريفية.

أما بالنسبة لقيمة الصادرات، فقد سجلت نموًا بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بالتوازي مع نمو الإنتاج الصناعي والسياحة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من زيادة الطلب على المعدات والسلع الرأسمالية المستوردة، ساهم انخفاض تكاليف استيراد الطاقة في تقليص عجز الحساب الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت المنظمة إلى تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صافي زيادة بنسبة 50.7% بين يناير وشتنبر 2024، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية الجديدة وظهور منظومة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد.

أما بالنسبة للسياسة النقدية للبلاد، فقد بدأ بنك المغرب دورة تيسير السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024، بعد أن كان قد رفعه إلى 3% في مارس 2023، وسط توقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لتتماشى مع المعدلات المحايدة.

وذكر نفس المصدر أن المغرب يتبنى حاليًا توسيع برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تمويلها بتقليص الدعم، والإصلاحات الضريبية للشركات، وتحسين آليات جمع الضرائب. حيث يتوقع برنامج الموازنة للفترة 2025-2027 خفض العجز المالي تدريجيًا من 4% في 2024 إلى 3% بحلول عام 2026.

و في إطار جل هذه المعطيات، يتوقع التقرير أن يسجل المغرب “تعافيًا قويًا” خلال السنة المقبلة، بتسجيله نموًا بنسبة 4.1% في 2025 و3.8% في 2026. وكشف التقرير أن نمو استهلاك الأسر سيبقى صامدًا بدعم من ارتفاع الدخول، وتوسع برامج المساعدات الاجتماعية، وتحسن الإنتاج الزراعي.

وتابع التقرير أن الاستثمارات في تحسين البنية التحتية السياحية والمائية والحوافز الاستثمارية الجديدة ستدعم نمو رأس المال العام والخاص. كما سيستمر توسيع منشآت السياحة وإنتاج السيارات في دعم نمو الصادرات.